«حق امتناع از کار» چه تفاوتی با حق اعتصاب دارد؟/ کارگران در مقابل خطر ایستادگی کنند/ اخراج کاملاً ظالمانه است

به گزارش خبرنگار ایلنا، در حالی که کارگران روزانه با خطرات گوناگون شغلی مواجه می‌شوند، قانون کار ایران هنوز «حق امتناع از کار ناایمن» را به‌عنوان حقی صریح و مستقل به رسمیت نشناخته است. این خلأ قانونی، نیروی کار، به‌ویژه کارگران دارای قراردادهای موقت را در دوراهی دردناکِ پذیرش خطر یا از دست دادن شغل قرار می‌دهد.

حامد اکبری ، رئیس کمیته ارزیابی ایمنی مجلس شورای اسلامی و مشاور کمیسیون بهداشت و درمان مجلس ، در گفتگو با خبرنگار ایلنا، با اشاره به همین خلأ قانونی، از ظرفیت‌های موجود در حقوق قراردادها، حقوق عمومی و مسئولیت مدنی برای حمایت از کارگران سخن می‌گوید. او همچنین معتقد است در صورت تصویب صریح این حق، باید ضمانت‌های اجرایی مشخصی برای جلوگیری از اخراج و تنبیه کارگران و همچنین جبران خسارت‌های احتمالی در نظر گرفته شود.

ظرفیت‌های حقوقی برای دفاع در برابر دستورهای غیرقانونی و خطرناک

اگر حق امتناع از کار به‌طور صریح در قوانین پیش‌بینی نشده باشد، چه ظرفیت‌های حقوقی برای حمایت از کارگری که از انجام کار ناایمن یا غیرقانونی خودداری می‌کند وجود دارد؟

درست است که در قوانین ما به‌صورت صریح و با جزئیات، به حق امتناع از کار اشاره نشده است، اما این به آن معنا نیست که نمی‌توان از ظرفیت‌های موجود حقوقی برای حمایت از این حق استفاده کرد.

یکی از این ظرفیت‌ها، حقوق قراردادها و حقوق خصوصی است. رابطه کارگر و کارفرما یک رابطه قراردادی است و قرارداد باید بر اساس اصل حسن نیت اجرا شود. بنابراین، اجبار کارگر به انجام کاری که سلامت او را به خطر می‌اندازد یا به هر نحوی غیرقانونی است، با اصل حسن نیت در اجرای قرارداد سازگار نیست.

اگر کارفرما از کارگر بخواهد عملی غیرقانونی انجام دهد، چنین دستوری از منظر حقوقی مشروعیت ندارد و کارگر می‌تواند به دلیل غیرمشروع بودن دستور، از انجام آن خودداری کند.

موضوع دیگر، تعهد کارفرما به تأمین ایمنی محیط کار است. کارفرما به‌صورت ضمنی متعهد به فراهم کردن محیطی ایمن برای کارگر است. بنابراین، امتناع کارگر می‌تواند پاسخی به نقض تعهد کارفرما در زمینه حفظ سلامت و ایمنی او باشد.

در حوزۀ حقوق عمومی نیز می‌توان به اصل ضرورت حفظ حیات و سلامت انسان توجه کرد. انسان حق دارد زندگی کند و از سلامت خود محافظت کند. اگر دستوری اداری …