به گزارش ایلنا، علی مظفری، رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق، ضمن تبریک روز خبرنگار و قدردانی از تلاش خبرنگاران در حوزه اطلاعرسانی، اظهار کرد: کانون سردفتران ازدواج و طلاق پس از قریب به یک قرن از تأسیس سازمان ثبت، به صورت رسمی و قانونی از ابتدای سال ۱۴۰۵ فعالیت خود را آغاز کرده است. وی افزود: طی چهار ماه گذشته، کانون مشغول تدوین، تحلیل و بررسی چالشها، مشکلات و آیندهنگری در حوزه کلان حقوق خانواده و بهصورت خاص در موضوع ازدواج و طلاق بوده است و در این مسیر باید از زحمات پیشکسوتانی که طی سالهای گذشته برای شکلگیری این نهاد تلاش کردند، قدردانی کرد.
مظفری با بیان اینکه تأسیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق میتواند فتح بابی برای تحول در نظام حقوقی و ثبتی خانواده باشد، گفت: طرحی در قالب «تحول نظام حقوقی ثبتی خانواده» در دست اقدام قرار گرفته که در سازمان ثبت تدوین و به قوه قضاییه ارجاع شده است تا مراحل اداری و قضایی آن طی شود.
رئیس کانون سردفتران ازدواج و طلاق ادامه داد: حوزه خانواده با وجود اهمیت بسیار زیادی که در هر جامعه، بهویژه در جامعه اسلامی و ایرانی دارد، با مشکلات و چالشهای متعددی در تصمیمگیری و سیاستگذاری مواجه است.
وی تصریح کرد: امروز در حوزه خانواده شاهد سیاستگذاری حدود ۳۶ نهاد هستیم؛ از قوه قضاییه، قوه مجریه و قوه مقننه گرفته تا شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر دستگاههایی که هر یک به موجب قانون در بخشی از حوزه خانواده وظایفی بر عهده دارند.
مظفری با بیان اینکه تعدد مراکز سیاستگذار یکی از چالشهای ریشهای نظام حقوقی خانواده است، گفت: اگر بخواهم مشکل را در یک جمله بیان کنم، باید بگویم حقوق خانواده در کشور ما متولی مشخصی ندارد؛ یعنی هیچ نهاد، سازمان، وزارتخانه یا حتی قوهای به صورت مستقیم مسئول سیاستگذاری، اجرا و تحقق اهدافی که در اسناد بالادستی در حوزه ازدواج و خانواده تعیین شده، نیست.
وی با اشاره به نگرانیهای مطرحشده درباره نحوه اجرای قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، اظهار کرد: اخیراً معاون اول قوه قضاییه نیز نسبت به نحوه اجرای قانون جوانی جمعیت و خانواده ابراز نگرانی کرده بود. معتقدیم اگر اجرای این قانون در اختیار یک متولی مشخص قرار گیرد، میتوان ظرف دو سال بخش قابل توجهی از اهداف پیشبینیشده …
