به گزارش خبرنگار ایلنا، نیروهای شرکتی مخابرات مازندران به وضعیت خود معترض هستند و میگویند: در حالی که رئیسجمهور امسال صریحاً بر لزوم حذف دلالان از چرخه اشتغال تأکید کرده و هیئت دولت نیز در مصوبهای جدید به ساماندهی پرداخت به نیروهای شرکتی اشاره کرد، مدیران مخابرات مازندران نهتنها زیر بار این فرامین نمیروند، بلکه کارگرانی با نزدیک به سه دهه سابقه را برای امضای قراردادهایی با مزد نامناسب، تحت فشار معیشتی گذاشتهاند!
از قرار معلوم، این کارگران متخصص بخش فنی که بین ۲۰ تا ۲۸ سال از عمر خود را در این شرکت گذراندهاند، اکنون با اولتیماتوم «حجمیسازی اجباری» و «اخراج پنهان» مواجهاند. مخابرات از آنها میخواهد با پیمانکاران خرد محلی قرارداد ببندند و کارکنان معتقدند این قرارداد وضعیت شغلی و درآمدی آنها را از پیش بدتر خواهد کرد.
آنها میگویند: مدیران مخابرات با تهدید به ممانعت از ورود به کارگاه و عدم واریز بیمه درمانی، آنها را مجبور به پذیرش قرارداد با پیمانکاران منابع انسانی میکنند؛ همان واسطههایی که دولت مصمم به حذف آنهاست. این اقدام، نقض مواد ۱۲، ۱۳ و ۲۶ قانون کار و مصداق بارز «اخلال در اشتغال» (ماده ۱۷۲) است.
آنها با طرح یک پرسش میگویند: چرا کارگر مخابرات با این حجم از تخصص و سابقه، باید اسیر چرخهای شود که حتی یک ریال از آن به جیبش نمیرود؟ این نیروها هرگز رشد و پیشرفت نداشتهاند و همه با یک گروه شغلی هستند. در یک مقایسه شوکهکننده، همین نیروها با همان مدرک تحصیلی، همان شرح وظایف فنی و همان سابقه، …
