طرح موسوم به «مقابله با نفوذ سرویسهای اطلاعاتی دولتها و نهادهای بیگانگان» که در روزهای اخیر در صحن علنی مجلس کلیات آن به تصویب رسید، اکنون با سد محکم مخالفت دولت چهاردهم مواجه شده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این طرح که با هدف تشدید برخورد با عوامل نفوذ تدوین شده، از سوی مقامات دولتی و برخی نمایندگان حقوقدان مجلس، نه تنها غیرضروری، بلکه مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق شهروندی توصیف شده است.
دولت معتقد است که جرمانگاریهای گسترده در این طرح، میتواند منجر به انزوای علمی ایران و تشدید موج مهاجرت نخبگان شود و از همین رو، خواستار خروج آن از دستورکار یا بررسی مجدد در قالب «دو شوری» شده است.
پس از حواشی زیادی که طرح جدید مجلس به دنبال داشته است و انتقاداتی که از سوی مردم مطرح شد، عضو شورای اطلاعرسانی دولت در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «دولت «طرح مقابله با نفوذ» را مغایر قانون اساسی و حقوق شهروندی میداند و مخالفت صریح خود با آن را به مجلس اعلام کرده است. همانطور که رهبر انقلاب متذکر شدهاند، اولویت باید رفع دغدغههای واقعی مردم باشد. انشاءالله هم دولت و هم مجلس این تذکر را معیار عمل خود قرار دهند. »
معاون حقوقی رئیسجمهور نیز در پاسخ به این حواشی دست به کار شد و دلایل مخالفت دولت با طرح مذکور را توضیح داد. بنا به روایت ایرنا، مجید انصاری، معاون حقوقی رئیسجمهور در تشریح مخالفت دولت با این طرح گفت: «این طرح محدودیتهای جدی در زمینههای علمی ایجاد خواهد کرد و راه رشد و توسعه علمی کشور، دسترسی دانشگاهها و پژوهشگران به مراکز علمی جهان را مسدود میکند. این در حالی است که در سیاستهای کلی نظام و برنامه هفتم توسعه بر هموارسازی راههای توسعه علمی تاکید شده است. تصویب این طرح موجب تشدید و تسریع مهاجرت نخبگان خواهد شد. استادان و دانشمندان کشورمان مایل هستند ارتباط خود را با مجامع جهانی توسعه دهند تا علمشان دچار ایستایی نشود.»
وی افزود: «این طرح بازتاب ناخوشایندی در سطح ملی و بینالمللی داشته و نگرانیهای زیادی در مجامع علمی داخل …
