سردار احمد نگهبان روز دوشنبه در گفت وگو با خبرنگار ایرنا افزود: پلیس امنیت اقتصادی فرماندهی انتظامی استان در کنار سایر ضابطین متولی این حوزه در راستای رسیدگی به پرونده های تعهدات ارزی سررسید شده و ایفا نشده اشخاص حقیقی و یا شرکتهایی که علیرغم تذکر و ابلاغ اولیه، تعهدات ارزی خود از محل صادرات و واردات ایفا نکرده بودند با هماهنگی قضایی و طی اقدامات پلیسی برای بازگرداندن این میزان تعهد از ۹ شرکت و یک شخص حقیقی اقدام کرد.
وی گفت: امروزه موضوع «رفع تعهدات ارزی» به یکی از چالشهای کلیدی و در عین حال فرصتهای طلایی برای پویایی اقتصاد ملی کشور تبدیل شده است، در شرایطی که کشور با فشارهای اقتصادی و تحریمهای ظالمانه دستوپنجه نرم میکند، بازگشت سرمایههای ارزی به چرخه اقتصاد یکی از راهحل های اساسی برای تقویت ارزش پول ملی، ارتقاء تولید و ثبات بازار است.
فرمانده ارشد انتظامی خراسان رضوی بیان کرد: پلیس امنیت اقتصادی استان به عنوان ضابط تخصصی دستگاه قضایی؛ خود را در خط مقدم این نبرد اقتصادی میداند و مأموریت اصلی را صیانت از سرمایههای ملی و حفظ انضباط مالی کشور قرار داده است.
سردار نگهبان ادامه داد: نکته حائز اهمیت آن است …
