به گزارش هممیهن آنلاین، در گفت وگو با خبرنگار شفقنا در خصوص ممنوعیت واردات لوازم خانگی، اظهار داشت: هرگونه مداخله در بازار، در صورتی قابل دفاع است که بر مبنای دادههای دقیق، ارزیابی ظرفیتها و محاسبه علمی آثار آن بر تولید و مصرف صورت پذیرد. بنابراین توقف مسیر واردات بدون تصویری روشن از توانمندی بنگاههای داخلی، نیاز بازار و وضعیت زنجیره تأمین، نه تنها به ساماندهی بازار نمیانجامد، بلکه بیثباتی را به سطح مصرفکننده منتقل خواهد کرد.
وی افزود: مسئله اصلی نه در اصل واردات یا عدم واردات، بلکه در توانایی بازار برای پاسخگویی کامل به تقاضا از حیث حجم عرضه، تنوع محصول، زمان دسترسی و سطح قیمت، در غیاب واردات است. لذا ورود به سیاستهای محدودکننده بدون پاسخ روشن به این سؤال، میتواند بازار را وارد مرحلهای از عدم تعادل کند؛ عدم تعادلی که نخستین نشانههای آن در رشد قیمت، کاهش قدرت انتخاب مردم و شکلگیری التهاب در شبکه توزیع ظاهر میشود.
این نماینده مجلس، با اشاره به فشار مستمر هزینههای زندگی بر خانوارها، اداره بازار لوازم خانگی را با تصمیمهای کلی، دفعی و غیرمنعطف، امری ناممکن خواند و خاطرنشان کرد: این بازار مستقیماً با نیازهای روزمره مردم، تشکیل زندگی، جایگزینی کالاهای فرسوده و تأمین حداقلهای معیشتی مرتبط است. از اینرو، هر سیاستی که احتمال کاهش دسترسی مردم به کالا را افزایش دهد، باید با حساسیت بسیار بیشتری بررسی شود.
اکبرپور استراتژی اقتصادی موفق را در گروی در نظر گرفتن همزمان سه ملاحظه کلیدی توان تولیدکننده، توان خرید مصرفکننده و ثبات کلی بازار دانست و گفت: این فرض که با محدود شدن واردات، ظرفیت داخلی بهصورت خودکار جای خالی بازار را پر میکند، در عمل فاقد اعتبار است. چراکه تولید صنعتی تابعی از مجموعهای از پیششرطهاست؛ از دسترسی به مواد اولیه و قطعات گرفته تا سرمایه در گردش، ثبات مقررات، هزینه انرژی، وضعیت تأمین مالی و قابلیت برنامهریزی بنگاهها. زمانی که این اجزا با اختلال یا نااطمینانی همراه باشند، نمیتوان فقط با بستن یک مسیر تأمین، انتظار داشت توازن بازار حفظ شود.
اکبرپور در ادامه عنوان کرد: بخش بزرگی از صنعت لوازم خانگی وابسته به مواد اولیه، قطعات واسطهای و نهادههایی است که کوچکترین نوسان در دسترسی یا قیمت آنها، مستقیماً بر ظرفیت تولید …
