به گزارش اقتصادنیوز، تداوم وضعیت جنگی که به اخلال در عرضه انواع کالاها و افزایش تورم منجر شده، الگوی مصرف خانوادهها را رفتهرفته تغییر داده است. بسیاری از کالاهایی که پیش از این در سبد خرید خانوارها قرار داشت، دیگر خریداری نمیشود و خانوادهها ناچار شدهاند تنها کالاهای حیاتی را خریداری کنند.
صبا نوبری در هفته نامه تجارت فردا نوشت: آمارهای رسمی نشان میدهد که مصرف خصوصی در ماههای اخیر کاهش یافته و به تناسب آن، اقتصاد با تنگنای بیشتری روبهرو شده است. جنگ، نااطمینانی، اختلال در تجارت، افزایش تورم و کاهش قدرت خرید، رفتار مصرفی خانوارها را تغییر داده و بسیاری از خانوادهها هزینههای غیرضروری خود را حذف یا به آینده موکول کردهاند. اما این تغییر رفتار تا چه اندازه بر رشد اقتصاد اثر گذاشته است؟ بخش مهمی از رشد اقتصادها از تقاضای خانوارها سرچشمه میگیرد. هنگامی که مردم بهدلیل کاهش درآمد، افزایش نااطمینانی یا نگرانی از آینده، خریدهای خود را به تعویق میاندازند، تقاضا برای کالاها و خدمات کاهش مییابد، فروش بنگاهها افت میکند، تولید محدود میشود و سرمایهگذاری جدید به تعویق میافتد. در نتیجه، کاهش مصرف خانوار میتواند خود به عاملی برای تشدید رکود تبدیل شود. اکنون این پرسش مطرح است: آیا کاهش مصرف، تنها نتیجه رکود است یا خود به یکی از عوامل تداوم آن تبدیل شده است؟ و تجربه اقتصادهای درگیر جنگ و بحران چه پاسخی به این پرسش میدهد؟
در گزارش پیشرو که با مشورت و راهنمایی دکتر فاطمه عزیزخانی، اقتصاددان، تهیه شده است، میکوشیم با واکاوی ادبیات بینالمللی اقتصاد جنگ و تحلیل آمارهای رسمی بازار کار و شبکه پرداخت، به این پرسش پاسخ دهیم که چگونه تغییر الگوی مصرف خانوار، از یک رفتار تدافعی خرد، به چرخهای انقباضی در کل اقتصاد و بازار کار تبدیل میشود؟ سازوکارهای سهگانه انتقال شوک
ادبیات بینالمللی اقتصاد جنگ و بحران، از نمونههای منطقهای نظیر اوکراین و لبنان تا سایر کشورهای درگیر ناامنی غذایی در خاورمیانه، نشان میدهد که مواجهه اقتصاد با شرایط بحرانی، از طریق چند سازوکار مشخص و کلیدی روانه سبد مصرفی خانوارها میشود. سازوکار نخست در این فرآیند، ایجاد شوکهای حاد در سمت عرضه است. بروز جنگ، ناامنی و نااطمینانی، بلافاصله باعث اختلال در فرآیندهای تولید، …
