اقتصاد ایران بیش از اینکه با کمبود «گزینه» مواجه باشد، با دشواری «انتخاب» روبهرو است. تقریباً برای هر مسئلهای چند مطالبهی همزمان وجود دارد: برق بیشتری تولید شود، آب مدیریت شود، صنعت حمایت شود، کسری بودجه کاهش یابد، زیرساخت دیجیتال توسعه پیدا کند و سرمایهگذاری هم افزایش یابد. مسئله اینجاست که منابع، زمان و ظرفیت اجرایی دولت نامحدود نیست. بنابراین هر «بله» در سیاستگذاری، ناگزیر چند «نه» پنهان هم دارد.
اقتصاددانان به ارزش بهترین گزینهای که با یک انتخاب از دست میرود، «هزینه فرصت» میگویند. اهمیت این مفهوم برای سیاستگذار ایرانی دقیقاً از همینجا آغاز میشود که هزینهی یک سیاست فقط رقمی نیست که برای اجرای آن پرداخت میشود؛ باید دید آن منابع، زمان و ظرفیت مدیریتی، در بهترین استفادهی جایگزین چه ارزشی میتوانستند ایجاد کنند.
این پرسش در شرایط فعلی اقتصاد ایران اهمیت بیشتری دارد. بانک جهانی برآورد کرده که اقتصاد ایران در سال مالی منتهی به مارس ۲۰۲۶ حدود ۲.۷ درصد کوچکتر شده و در کنار نااطمینانی، کمبود آب و انرژی و ضعف سرمایهگذاری را از عوامل محدودکنندهی فعالیت اقتصادی در ایران دانسته است. صندوق بینالمللی پول نیز در تازهترین برآورد خود، رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۶ را منفی ۵.۴ درصد و متوسط تورم را ۶۸.۹ درصد عنوان کرده است. البته این عدد احتمالاً به پیش از جنگ رمضان برمیگردد.
در چنین شرایطی، اشتباه در تخصیص منابع، پرهزینهتر میشود. فرض کنیم منابعی برای حمایت از تولید وجود دارد. میتوان آن را صرف حفظ یک بنگاه کمبازده کرد، برای جبران ناترازی انرژی به کار گرفت، به تکمیل یک پروژهی زیرساختی اختصاص داد یا صرف زیرساختی کرد که فعالیت بخش خصوصی را تسهیل کند. حتی اگر حمایت از بنگاه اول منافعی داشته باشد، تا زمانی که بازده گزینههای کنارگذاشتهشده سنجیده نشود، نمیتوان دربارهی اقتصادی بودن آن تصمیم گرفت.
مشکل اینجاست که نظام اداری معمولاً هزینهی گزینهی انتخابشده را ثبت میکند، نه گزینهی ازدست رفته را. برای ساخت یک پروژه، بودجه، زمانبندی و دستگاه مسئول تعریف میشود؛ اما برای پروژهای که به دلیل همان تخصیص منابع ساخته نمیشود، پروندهای وجود ندارد. پرداخت یارانه عدد دارد؛ سرمایهگذاریای که به جای آن میتوانست انجام شود، ندارد. …
