به گزارش اقتصادنیوز، هنوز پنج ماه از سال نگذشته که قیمت بسیاری از اقلام دارویی برای دومین بار بازنگری شده و حالا با تغییر شیوه تأمین ارز بخشی از مواد وارداتی مورد استفاده در تولید دارو، دوباره این بازار حساس و مهم برای مردم را مقابل یک سؤال قدیمی قرار داده است؛ «هزینه افزایش نرخ ارز ترجیحی را در نهایت چه کسی میپردازد؛ تولیدکننده، شرکتهای بیمه یا بیماری که نسخه به دست مقابل صندوق داروخانه ایستاده است؟» از ارز ترجیحی به ارز توافقی
انتشار نامهای از سازمان غذا و دارو درباره تغییر گروه کالایی محصولات شرکتهای تولیدکننده مواد اولیه، بار دیگر بحث ارز دارو را داغ کرده است. بر اساس اطلاعیههای منتشرشده پس از این ابلاغ، از ۲۵ مرداد برخی مواد حدواسط مورد نیاز تولیدکنندگان دیگر با ارز ترجیحی تأمین نمیشوند و خرید آنها باید با ارز توافقی انجام شود. همزمان، قیمتگذاری این محصولات نیز با توجه به بهای تمامشده جدید و شرایط بازار تغییر میکند.
سازمان غذا و دارو البته تأکید دارد که این اتفاق را نباید به معنای حذف یکباره ارز ترجیحی از همه داروها دانست؛ تغییر اخیر تنها بخشی از زنجیره تولید، شامل برخی پیشسازها و مواد حدواسط، را دربرمیگیرد.
استدلال اصلی سیاستگذار برای حذف ارز ترجیحی دارو این است که یارانه بهجای آنکه در ابتدای زنجیره و هنگام تخصیص ارز ارزان به واردکننده یا تولیدکننده پرداخت شود، مستقیماً به انتهای زنجیره یعنی بیمه و بیمار منتقل شود؛ مدافعان این سیاست میگویند فاصله زیاد نرخ ارز ترجیحی با نرخ واقعی، زمینه رانت، بیشاظهاری واردات، قاچاق معکوس و هدررفت منابع ارزی را ایجاد میکند و در عین حال دولت باید میلیاردها دلار ارز ارزان تأمین کند. بنابراین با واقعیتر شدن نرخ ارز، قرار است قیمت واقعی تولید و واردات شفاف شود و مابهالتفاوت آن از طریق سامانه «دارویار» و بیمهها جبران شود تا پرداخت بیمار افزایش محسوسی پیدا نکند. اما به نظر میرسد نقطه آسیب دقیقاً همینجاست: اگر منابع بیمه و دارویار همزمان و به اندازه افزایش هزینهها تقویت نشوند، حذف ارز ترجیحی بهجای حذف رانت میتواند به افزایش قیمت، کمبود نقدینگی تولیدکنندگان و در نهایت افزایش سهم بیمار از هزینهی دارو منجر شود.
فاصله ۲۸ هزار و ۵۰۰ تا ۱۷۰ هزار تومان
…
