به گزارش اقتصادنیوز، حمید قنبری، معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در بخشی از گفتوگوی خود با اقتصادنیوز در پاسخ به پرسشی مبنی بر ضرورت وجود پیوست اقتصادی ملموس برای پایداری توافقات و میزان اختیارات تیم اقتصادی ایران اظهار داشت: واقعیت این است که هر توافق بینالمللی واجد دو بعد کلیدی سیاسی و اقتصادی است.
خبر مرتبط قنبری: اگر توافق نفع اقتصادی برای آمریکا نداشته باشد، شکست میخورد | در تفاهمنامه قید خرید کالاهای آمریکایی وجود ندارد | مبنا «بهای خدمات» در تنگه هرمز است نه دریافت عوارض!
اقتصادنیوز: معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه با حضور در اقتصادنیوز به تشریح نحوه آزادسازی داراییهای ایران، ظرفیتهای درآمدزایی از تنگه هرمز و ابعاد حقوقی رفع تحریمها پرداخت.
قنبری گفت: من پیش از وقوع درگیریهای نظامی اخیر در منطقه نیز این موضوع را مطرح کردم که البته در آن مقطع برداشتهای متفاوتی از آن شد. استدلال من این بود که یکی از ایرادات ساختاری برجام، گشودن مسیر تعاملات اقتصادی ایران با کشورهای غیرآمریکایی بود، در حالی که عملاً بستری برای تجارت مستقیم میان ایران و آمریکا فراهم نمیساخت؛ چراکه برجام تحریمهای ثانویه را تعلیق میکرد اما دستنخورده باقی ماندن تحریمهای اولیه، مانع از حضور شرکتهای آمریکایی میشد. وی تصریح کرد: این مسئله یک نقطه ضعف در برجام بود.
معاون وزیر امور خارجه اضافه کرد: طرح این دیدگاه در آن زمان با مخالفت دو سر طیف روبهرو شد؛ از یک سو جریانهایی که اصولاً با هرگونه تعامل با جهان فرامرزی مرزبندی دارند و از سوی دیگر، جریانهای معاند خارج از کشور که مدعی بودند این رویکرد به معنای بازسازی روابط با آمریکا و تثبیت نظام است. وی افزود: جالب اینجاست که این دو طیف متضاد، در یک نقطه همنظر بودند و آن ضرورت عدم شکلگیری رابطه اقتصادی میان ایران و آمریکا بود.
قنبری با تأکید بر اینکه واقعیتهای حاکم بر دیپلماسی فراتر از این نگاههاست، تبیین کرد: اگر خواهان تداوم و پایداری یک معامله یا توافق میان ایران و آمریکا هستیم، نمیتوان انتفاع اقتصادی متقابل را نادیده گرفت. توافقی که در آن منافع اقتصادی ایران تأمین نشود، پیشاپیش محکوم به شکست است و متقابلاً توافقی هم که برای آمریکا نفع اقتصادی به همراه …
