سید علی مدنیزاده روز پنجشنبه در نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی استان بوشهر با اشاره به شرایط کشور در جریان جنگ اخیر با تأکید بر اولویت مشارکت بخش خصوصی و مردم در اقتصاد کشور اظهار کرد: مشارکت بخش خصوصی و مشارکت عموم مردم در اقتصاد، اولویت نخست دولت است و تمام تلاش من و مجموعه همکارانم این است که زمینه برای افزایش مشارکت بخش خصوصی و بازگشت اقتصاد به مردم فراهم شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به دغدغههای فعالان اقتصادی در زمینه قوانین، مقررات و فرآیندهای اداری گفت: در عمل ابعاد مختلفی وجود دارد که مانع تحقق این هدف میشود و بسیاری از دغدغههایی که فعالان اقتصادی مطرح میکنند، به مقررات، قوانین، دستورالعملها و فرآیندهایی بازمیگردد که برای سرمایهگذاری، تولید و اشتغال مانع ایجاد کردهاند.
مدنیزاده افزود: در یک سال گذشته و بهویژه از زمان آغاز جنگ، تجربههایی در زمینه اصلاح قوانین و مقررات به دست آمد و در دولت و شورای عالی امنیت ملی مجموعهای از اصلاحات به تصویب رسید که آثار آن در حوزه گمرک و تسهیل امور مالیاتی نیز قابل مشاهده بود.
وی ادامه داد: از این تجربه درس گرفتهایم و یکی از پروژههای اصلی ما، تهیه اصلاحیه قوانین حوزه تولید، تجارت و سرمایهگذاری است؛ زیرا مجموعهای از قوانین و مقررات بهشدت دستوپاگیر، مانع سرمایهگذاری، تولید و تجارت شدهاند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی بیان کرد: اصلاح این قوانین اکنون در دستور کار دولت قرار دارد و پس از تصویب در دولت، مواردی که نیازمند اصلاح قانون باشد از مسیرهای قانونی و با همکاری مجلس پیگیری خواهد شد تا بخش زیادی از دغدغههای فعالان اقتصادی برطرف شود.
وی درباره مشکلات حوزه ارز و رفع تعهد ارزی نیز گفت: تقریبا همه فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره داشتند و این مسئله یکی از مصادیقی است …
