قیمت طلا امروز




 روزنامه دنیای اقتصاد / ۱۴۰۵/۰۵/۲۴

مدنیت؛ شیرازه نامرئی جامعه

هیچ‌گاه زمانی نبوده است که مردم برای بی‌ادبی در فرودگاه «بهانه‌ای» بیشتر از امروز داشته باشند. در جریان تعطیلی اخیر دولت که سازمان حفاظت فرودگاه را نیز تحت تاثیر قرار داد، برخی فرودگاه‌ها، از جمله فرودگاه بین‌المللی آتلانتا و فرودگاه هیوستون، با صف‌های بازرسی مواجه شدند که در برخی روزها به بیش از شش ساعت می‌رسید.
 مدنیت؛ شیرازه  نامرئی  جامعه

در جریان این رویارویی، من و همسرم از طریق آتلانتا به خانه پرواز کردیم. به لطف یک رشته‌بحث لحظه‌به‌لحظه در ردیت، سریع‌ترین صف را پیدا کردیم و با چیزی حتی نزدیک به یک انتظار شش‌ساعته هم مواجه نشدیم. با اینکه هیچ‌کس از این وضعیت خوشحال نبود، مسافران شرایط دشوار خود را با خونسردی و مدنیت پذیرفتند.

فرودگاه آتلانتا، شلوغ‌ترین فرودگاه جهان است و روزانه پذیرای نزدیک به ۳۰۰هزار مسافر است. ترکیبی معجزه‌آسا از همکاری و تخصص، چنین چیزی را امکان‌پذیر می‌کند. بیشتر از ۲هزار پرواز ورودی و خروجی آن به‌موقع انجام می‌شوند. هنگام انتظار، طیف گسترده‌ای از گزینه‌های غذایی در دسترس است و چهره‌های مصمم و هدفمند آدمیان، درحالی‌که بدون برخورد با یکدیگر از کنار هم می‌گذرند، در رفت‌وآمدند.

مدنیت، قاعده حاکم بر آن روز بود. با وجود دشواری‌های فرودگاه، تنها هر از گاهی افراد متخلفی تلاش می‌کردند در صف جلو بزنند. افراد معدودی مانند آدم‌های متکبر و گستاخ رفتار می‌کردند.

اف. ای.‌ هایک توضیح داده است که جامعه‌ای سالم چگونه زمانی کار می‌کند که افراد خود را تسلیم «انضباط قواعد انتزاعی» می‌کنند. این قواعد، که شاید حتی نتوانیم آنها را به‌روشنی بیان کنیم، محیطی ایجاد می‌کنند که در آن افراد می‌توانند انتظاراتی از یکدیگر داشته باشند و با دیگران همکاری کنند.

حتی هنگام ملاقات با غریبه‌ها نیز به قواعد انتزاعی مشترکی تکیه می‌کنیم. ‌هایک بررسی کرده است که وقتی به بخش دیگری از کشور خودمان سفر می‌کنیم، «اگرچه پیش از آن هرگز مردمان آنجا را ندیده‌ایم... شیوه‌های رفتاری و ارزش‌های اخلاقی و زیبایی‌شناختی آنان برایمان آشنا خواهد بود.»

مدنیت یکی از ستون‌های آزادی است.‌ هایک هشدار داده است: «اجبار احتمالا تنها در جامعه‌ای می‌تواند تا حداقل کاهش یابد که در آن عرف‌ها و سنت‌ها رفتار انسان را تا حد زیادی قابل پیش‌بینی کرده باشند.»

در جوامع تمامیت‌خواه، نظم به‌عنوان محصول یک «ترتیب عامدانه» پذیرفته می‌شود و به تعبیر‌ هایک، «باید بر رابطه‌ای مبتنی بر فرمان و اطاعت استوار باشد.»

در یک جامعه قبیله‌ای، هنجارهای صداقت و احترام به انسان‌ها در مورد کسانی که خارج از قبیله‌اند اعمال نمی‌شود. بدون اجبار، بعید بود مردم بتوانند مدت زیادی در صفی شش‌ساعته در فرودگاه، در کنار غریبه‌ها، همچنان مؤدب و متمدن باقی بمانند. هرچه قبیله‌گرایی سیاسی گسترش پیدا می‌کند، هنجارهای احترام متقابل که زندگی مشترک را ممکن می‌سازند، کوچک‌تر و ضعیف‌تر می‌شوند. دیدن دیگران به‌عنوان اشیایی که در خدمت اهداف ما هستند، به‌تدریج جای این نگرش را می‌گیرد که دیگران نیز انسان‌هایی واقعی، درست مانند خود ما، هستند.

با گسترش قبیله‌گرایی «ما در برابر آن‌ها» در آمریکا چه اتفاقی خواهد افتاد؟ یک نظرسنجی نشان داد که ۸۰ درصد دانشجویان حاضر نیستند با کسی که متفاوت از آنها رای داده است هم‌اتاق شوند. بحران مدنیت، هم‌زمان بحران آزادی نیز هست. آیا بحران مدنیت در راه است؟ آنچه آدام اسمیت می‌دانست

آدام اسمیت کتاب «نظریه احساسات اخلاقی» را با به چالش کشیدن برخی باورها درباره سرشت انسان آغاز کرد. او نوشت، هرقدر هم که انسان‌ها را خودخواه فرض کنیم، در طبیعت آنها «اصولی وجود دارد که آنان را نسبت به سرنوشت دیگران علاقه‌مند می‌کند و خوشبختی دیگران را برایشان ضروری می‌سازد، هرچند جز لذت دیدن خوشبختی آنان، هیچ چیز دیگری از آن عایدشان نشود.»

برانگیختن همدلی مستلزم آن است که با انضباط و اراده‌ای آگاهانه، جهان را از نقطه‌ای غیر از مرکز دغدغه‌های خودمان ببینیم. سازوکار اسمیت برای تحقق این امر، «ناظر بی‌طرف» بود؛ یعنی آن داور درونی‌شده‌ای که می‌توانیم یاد بگیریم به او رجوع کنیم و رفتارمان را نه از منظر منافع خودمان، بلکه از جایگاه یک ناظر بی‌غرض ارزیابی کنیم. 

اسمیت توضیح می‌دهد: «ما هرگز نمی‌توانیم احساسات و انگیزه‌های خودمان را بررسی کنیم.» سپس ادامه می‌دهد: «ما هرگز نمی‌توانیم درباره آنها داوری کنیم، مگر اینکه به‌نوعی خود را از جایگاه طبیعی خویش جدا کنیم و بکوشیم آنها را چنان ببینیم که گویی در فاصله‌ای معین از ما قرار دارند.»

برای حفظ آزادی، کار درونی مدنیت ضروری است. اسمیت می‌دانست اگر در انجام این کار کوتاهی کنیم، چه چیزی در معرض خطر قرار می‌گیرد. 

او خاطرنشان می‌کند: «جامعه نمی‌تواند میان کسانی که در هر لحظه آماده آسیب‌رساندن و صدمه‌زدن به یکدیگرند، دوام بیاورد».

او استدلال می‌کرد که عدالت [یعنی آسیب‌نرساندن به دیگران] «ستون اصلی‌ای است که تمام این بنا را برپا نگه می‌دارد.» اگر این ستون را برداریم، «این بنای بزرگ و عظیم جامعه انسانی... در یک لحظه به ذراتی پراکنده فرو خواهد ریخت.» اما عدالت خودبه‌خود پدید نمی‌آید. عدالت به عادت‌های احترام متقابل وابسته است؛ عادت‌هایی که واکنش‌های خودکار ما در برابر غریبه‌ها را نیز شکل می‌دهند و دست‌کم حداقل احترامی را که زندگی اجتماعی بدان نیاز دارد، تضمین می‌کنند.

اسمیت معتقد بود تمدن بسته به میزان پایبندی ما به این عادت‌ها و آمادگی‌مان برای مهار چیزی که او آن را «تقسیم بزرگ عواطف» می‌نامید، پیشرفت یا پسرفت می‌کند؛ یعنی همان جنبه خودخواهانه‌ای که اگر مهار نشود، همواره دیگران را همچون سیاهی‌لشکرهایی در داستان شخصیِ «من» تلقی خواهد کرد. در فرودگاه، تعداد کسانی که با خود می‌اندیشند «نمی‌دانی من چقدر آدم مهمی هستم؟» هنوز عمدتا به اعضای کنگره محدود می‌شود.

مدنیت با ادب یکی نیست

بیشتر ما از واژه‌های «آداب معاشرت» و «مدنیت» چنان استفاده می‌کنیم که گویی معنای یکسانی دارند. الکساندرا‌ هادسون می‌خواهد بفهمیم که این اشتباه چه هزینه‌ای برای ما دارد.

هادسون در کتاب روح مدنیت مرز روشنی میان این دو ترسیم می‌کند. مدنیت چیزی عمیق‌تر از آداب معاشرت است.‌ هادسون با تکیه بر آثار فیلسوف، مارتین بوبر، مدنیت را نوعی نگرش می‌داند که بر اساس آن، دیگر انسان‌ها را ذاتا شایسته احترام می‌بینیم. او می‌نویسد، آداب معاشرت «شکل و فن یک عمل است، اما مدنیت چیزی فراتر از آن است.» 

بدون این نگرش درونی، ادب صرفا نوعی نمایش و تظاهر است. اما با وجود چنین نگرشی، حتی سخن و رفتاری صریح و بی‌پرده نیز می‌تواند همچنان واقعا متمدنانه باشد.

یک نظرسنجی نشان می‌دهد که ۸۰ درصد دانشجویان به دلیل ترس از رنجاندن دیگران، خودسانسوری می‌کنند. آزادی با واداشتن مردم به همرنگ‌شدن با دیگران حفظ نمی‌شود. آنچه ما به‌عنوان اعضای یک جامعه مشترک به یکدیگر بدهکاریم، مدنیت است، نه توافق. با مدنیت، می‌پذیریم که فردی که روبه‌روی ما قرار دارد، چه در صف حفاظت فرودگاه، چه در بخش نظرات، و چه در اتاق جلسه، انسانی واقعی است، نه مانع، نه موجودی بی‌اهمیت و نه صرفا وسیله‌ای برای رسیدن به هدف ما.

وقتی نتوانیم این شناخت را به یک عادت تبدیل کنیم، حقیقتی را آشکار می‌سازیم که آدام اسمیت به‌خوبی درک کرده بود: بافت اجتماعی بسیار شکننده‌تر از آن چیزی است که تصور می‌کنیم و بدون تلاش‌های اخلاقی روزمره ما از هم خواهد گسست.

هادسون این موضوع را به‌روشنی بیان می‌کند. مدنیت «با توانمند ساختن ما برای مهار نمودهای غرایز پست‌تر و خودمحورانه‌مان، به‌جای تکیه بر نیروهای بیرونی، مانند الزامات دولتی، برای مهار آن‌ها، آزادی اجتماعی و سیاسی را تقویت می‌کند.»

عادت‌های خودحکمرانی در اعمال کوچک روزمره‌ای مانند ملاحظه‌کردن دیگران، شکیبایی و به‌رسمیت‌شناختن متقابل خود را نشان می‌دهند. اقتدارگرایی و تمامیت‌خواهی زمانی پدیدار می‌شوند که خودحکمرانی تضعیف شود و جای خود را به تبعیت بدهد.

هادسون با دقت ریشه مشکل را شناسایی می‌کند: «خوددوستی افراطی انسان‌ها همچنان مهم‌ترین تهدید برای هماهنگی اجتماعی در روزگار ماست.» پادزهر این خوددوستی یک مقررات نیست. بلکه مدنیت است؛ یعنی «مهار کردن خوددوستی‌مان از سر احترام به دیگران، و نیز برای آنکه طبیعت اجتماعی‌مان بتواند شکوفا شود.»

ممکن است در صف حفاظت فرودگاه ایستاده باشیم و از مسافری که جلوی ما قرار دارد و برای پیدا کردن کارت پروازش تقلا می‌کند، از شدت عصبانیت به خود بپیچیم. بااین‌حال، حتی اگر در ظاهر مؤدبانه رفتار کنیم، هر آه و نفس سنگین ما آشکار می‌کند که این هم‌سفر خود را همچون مانعی بر سر راه خود می‌بینیم.

راه دیگر این است که بپذیریم او احتمالا به‌اندازه ما تحت فشار است و به همان اندازه ممکن است تصور کند که همه افراد دیگر مشکل هستند. به زبان اسمیت، می‌توانیم صحنه را از فاصله‌ای دورتر ببینیم. از این فاصله، توجیه‌کردن عصبانیت خودمان دشوارتر می‌شود و نادیده‌گرفتن انسانیت هم‌سفرمان نیز دشوارتر. مدنیت در همین کوچک‌ترین برخوردهای روزمره تقویت می‌شود و آزادی نیز در همین برخوردها دوباره جان می‌گیرد.

* اقتصاددان و استاد دانشگاه بالتیمور این مطلب برایم مفید است 0 نفر این مطلب را پسندیده اند کپی شد



۲۵ دقیقه قبل / خبرگزاری تسنیم

کسری بودجه 1.8 میلیارد پوندی انگلیس در ژوئیه برخلاف پیش‌بینی‌ها - تسنیم

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از رویترز، دولت انگلیس در ژوئیه 2026 با وجود ثبت درآمدهای بالای مالیاتی، با 1.8 میلیارد پوند (حدود 2.5 میلیارد دلار) کسری بودجه مواجه شد که نشان می‌دهد افزایش هزینه‌های عمومی همچنان فشار قابل‌توجهی بر وضعیت مالی این دولت وارد می‌کند.

اداره ملی آمار انگلیس (ONS) اعلام کرد که استقراض خالص بخش عمومی در ژوئیه به 1.8 میلیارد پوند رسیده است. این رقم برخلاف انتظار اقتصاددانان بود که پیش‌بینی کرده بودند بودجه در این ماه متعادل باشد.

دفتر مسئولیت بودجه نیز پیش‌تر مازاد 500 میلیون پوندی را برای ژوئیه پیش‌بینی کرده بود که در صورت تحقق، نخستین مازاد بودجه این ماه از پیش از همه‌گیری کرونا محسوب می‌شد. افزایش دوباره قبوض برق و گاز در انگلیس گاردین: تبعات جنگ با ایران هزینه زندگی در انگلیس را بالاتر برد

افزایش هزینه‌های دولت عامل اصلی این کسری بود. هزینه‌های دولت مرکزی برای مزایای اجتماعی در ژوئیه نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2 میلیارد پوند افزایش یافت. هزینه کالاها و خدمات، از جمله هزینه‌های مربوط به کارکنان دولت، نیز در همین مدت 1.2 میلیارد پوند بیشتر شد.

در همین حال، درآمدهای حاصل از مالیات بر درآمد خوداظهاری در ژوئیه به سطحی بی‌سابقه رسید، اما این افزایش درآمد نتوانست رشد هزینه‌های دولت را جبران کند. همچنین رقم کسری بودجه ژوئن از 16 میلیارد پوند به 12.8 میلیارد پوند اصلاح شد.

با وجود این اصلاح، وضعیت مالی دولت در چهار ماه نخست سال مالی 2026-2027 همچنان ضعیف‌تر از پیش‌بینی‌هاست. استقراض بخش عمومی از آوریل تا پایان ژوئیه به 56.7 میلیارد پوند رسید، در حالی که دفتر مسئولیت بودجه رقم 54.4 میلیارد پوند را پیش‌بینی کرده بود؛ یعنی استقراض دولت در این دوره 2.3 میلیارد پوند بیشتر از برآورد رسمی بوده است.

توماس پیو، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره مالیاتی و حسابرسی «آر‌اس‌ام»، گفت انتظار می‌رود استقراض دولت در ادامه سال نیز از پیش‌بینی دفتر مسئولیت بودجه فراتر رود، زیرا هزینه‌ها همچنان در حال افزایش است.

به گفته وی، بازده بالاتر اوراق قرضه دولتی، تورم پایدار و افزایش هزینه‌های دولت می‌تواند باعث شود استقراض در سال جاری بالاتر از 4 درصد تولید ناخالص داخلی باقی بماند؛ در حالی که پیش‌بینی رسمی، کاهش این رقم به 3.6 درصد است.

کسری بودجه جاری انگلیس که هزینه‌های روزمره دولت را در برابر درآمدهای مالیاتی اندازه‌گیری می‌کند، در فاصله آوریل تا ژوئیه به 34.7 میلیارد پوند رسید. این رقم البته اندکی بهتر از پیش‌بینی 36.7 میلیارد پوندی دفتر مسئولیت بودجه بود. بر اساس قواعد مالی کنونی دولت، این بخش از بودجه باید تا سال مالی 2029-2030 به تعادل برسد.

جان هیلی، وزیر دارایی جدید انگلیس، نیز بر اهمیت انضباط مالی تأکید کرد و گفت دولت متعهد است قواعد مالی خود را رعایت کند و در برابر بی‌ثباتی‌های جهانی حاشیه امن مالی داشته باشد.

این اظهارات در حالی مطرح شده که دولت برای بودجه پاییزی آماده می‌شود و فضای مالی محدودتری برای افزایش هزینه‌ها یا ارائه حمایت‌های گسترده دارد.

از سوی دیگر، هزینه پرداخت بهره بدهی دولت نیز در ژوئیه 700 میلیون پوند بیشتر از سال گذشته بود. یک آمارشناس اداره ملی آمار انگلیس هشدار داده است که این هزینه ممکن است در سپتامبر به‌طور محسوسی افزایش یابد؛ موضوعی که به روند تورم و زمان‌بندی پرداخت سود اوراق قرضه مرتبط است.

این آمار در شرایطی منتشر شده که تورم انگلیس نیز در ژوئیه به 2.9 درصد رسیده و از 2.6 درصد در ژوئن افزایش یافته است؛ افزایشی که عمدتاً تحت تأثیر رشد هزینه انرژی خانوارها قرار داشت.

انتهای پیام/  


۲۵ دقیقه قبل / خبرگزاری تسنیم

افت دوباره شاخص‌ها در بازار بورس آمریکا - تسنیم

اقتصادی

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، شاخص‌های بازار سهام آمریکا روز پنجشنبه در حالی دوباره سقوط کرد که نرخ بازده اوراق قرضه این کشور با وجود اقدام کم‌سابقه وزارت خزانه‌داری برای بازخرید بدهی، همچنان افزایش یافت.

این روند نگرانی‌ها درباره تاثیر هزینه بالاتر استقراض بر روند صعودی بازار سهام را تشدید کرد.

شاخص داوجونز با افت 703٫84 واحدی، معادل 1٫32 درصد، در سطح 52759٫21 واحد بسته شد. شاخص اس‌اندپی 500 نیز 0٫87 درصد کاهش یافت و به 7641٫16 واحد رسید و شاخص نزدک با افت 1 درصدی در سطح 26067٫17 واحد قرار گرفت. افت شاخص‌های بورس آمریکا برای سومین روز متوالی

افزایش بازده اوراق در حالی رخ داد که وزارت خزانه‌داری آمریکا روز چهارشنبه اعلام کرده بود بازخرید اوراق بدهی 10، 20 و 30ساله را در ماه‌های آینده دست‌کم 2 برابر خواهد کرد. با این حال، بازده اوراق 10ساله روز پنجشنبه دوباره از سطح پیش از اعلام این برنامه بالاتر رفت.

بازده اوراق 10ساله آمریکا بیش از 5 واحد پایه افزایش یافت و به 4٫704 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله نیز با بیش از 5 واحد افزایش به 5٫248 درصد رسید. بازده اوراق 30ساله پیش‌تر در همین هفته به بالاترین سطح خود در نزدیک به 20 سال اخیر رسیده بود.

آدام فیلیپس، مدیر سرمایه‌گذاری شرکت «ای‌پی ولث ادوایزرز»، درباره توانایی برنامه بازخرید اوراق برای آرام‌کردن بازار ابراز تردید کرد. وی گفت این برنامه درمان مشکل بازار اوراق نیست و عوامل ساختاری موجود فراتر از کنترل وزارت خزانه‌داری و دولت آمریکا هستند؛ ضمن اینکه اثر مداخلات قبلی نیز معمولا کوتاه‌مدت بوده است.

افزایش قیمت نفت نیز فشار دیگری بر بازار سهام وارد کرد.

تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا باعث شد قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدیت برای تحویل اکتبر نزدیک 3 درصد افزایش یابد و به 86٫83 دلار در هر بشکه برسد.

نفت برنت نیز بیش از 2 درصد گران شد و به 93٫78 دلار رسید. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز از اعمال سخت‌ترین تحریم‌های تاریخ علیه ایران خبر داده است.

سقوط 9 درصدی سهام والمارت نیز به افت بازار دامن زد. پس از آنکه رشد فروش شعب فعال این شرکت در آمریکا کمتر از انتظار تحلیلگران بود و پیش‌بینی سود تعدیل‌شده برای سه‌ماهه سوم و کل سال نیز انتظارات بازار را برآورده نکرد، بدترین عملکرد روزانه خود در بیش از 4 سال اخیر را ثبت کرد.

وال‌استریت در حالی این روز را با افت پشت سر گذاشت که تنها یک روز قبل، اس‌اندپی 500 پس از 3 جلسه کاهش متوالی، دوباره صعود کرده بود.

انتهای پیام/

   


۴ ساعت قبل / سایت جوان آنلاین

دولت باید حکمرانی خودرو را یکپارچه کند

مسئله بنزین را نمی‌توان فقط در قیمت آن خلاصه کرد و حتی کارت سوخت نیز به‌تنهایی مسئله اصلی نیست و طبعاً مسئله عمیق‌تر، شیوه‌ای است که دولت برای مدیریت یک واقعیت واحد، یعنی یک خودرو، در طول سال‌ها ایجاد کرده است و مجموعه‌ای از کارت‌ها، شناسه‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های اطلاعاتی و فرایند‌های جداگانه که هر کدام بخشی از همان واقعیت را مدیریت می‌کنند. 

یک خودرو همزمان کارت خودرو، کارت سوخت و اطلاعات بیمه‌ای دارد و باید معاینه فنی داشته باشد، در سامانه‌های مربوط به تخلفات، عوارض، مالیات، تردد و خدمات شهری ثبت شود و در هر کدام نیز بخشی از اطلاعات آن نگهداری می‌شود و هر یک از این زیرساخت‌ها ممکن است در زمان شکل‌گیری خود توجیه مشخصی داشته باشد، اما مسئله امروز این است که آیا هنوز لازم است برای هر خدمت، هویت و فرایندی جداگانه وجود داشته باشد؟ 

اگر خودرو یک موجودیت واحد است، حکمرانی آن نیز باید تا حد امکان بر یک هویت واحد استوار باشد و این موضوع صرفاً یک بحث فنی یا اداری نیست، چراکه تعدد سامانه‌ها و هویت‌ها برای دولت هزینه ایجاد می‌کند و برای مردم مراجعه و اصطکاک می‌سازد و در سطح کلان، احتمال خطا و ناهماهنگی داده‌ها را افزایش می‌دهد. 

از طرفی هزینه هر سامانه‌ای که ایجاد می‌شود هم فقط هزینه طراحی نرم‌افزار نیست و صدور و تعویض کارت، تجهیزات کارتخوان، شبکه ارتباطی، مراکز داده، نگهداری نرم‌افزار، پشتیبانی، امنیت سایبری، نیروی انسانی و قرارداد‌های پیمانکاری، بخشی از هزینه آشکار این ساختار است و در کنار آن، هزینه‌ای کمتر دیده شده نیز وجود دارد، به طوری که چند دستگاه مختلف برای یک خودرو، اطلاعات مشابهی را دریافت و نگهداری می‌کنند و هرچند مالک یک‌بار اطلاعات خود را در یک فرایند ثبت می‌کند، اما ممکن است همان اطلاعات در فرایند دیگری دوباره دریافت شود و در سامانه‌ای دیگر نسخه‌ای جداگانه از آن شکل بگیرد. 

این تکثیر داده، فراتر از اتلاف منابع است و هر نسخه اضافی از اطلاعات، نیازمند نگهداری، به‌روزرسانی و حفاظت است و اگر اطلاعات یک خودرو در چند پایگاه با وضعیت‌های متفاوت ثبت شده باشد، اختلاف میان آنها می‌تواند به خطا در خدمت‌رسانی منجر شود و از طرف دیگر، هر پایگاه اطلاعاتی و هر مسیر تبادل داده، یک نقطه جدید برای مدیریت و حفاظت ایجاد می‌کند. بنابراین حکمرانی داده وقتی کارآمد است که اطلاعات یک‌بار و در مرجع معتبر تولید شود و سایر دستگاه‌ها، در چارچوب قانون، اطلاعات مورد نیاز خود را از همان مرجع دریافت کنند. 

از این منظر، بحث کارت سوخت نیز باید در جای درست خود قرار گیرد و در دوره‌ای که طراحی و اجرا شد، ابزار مؤثری برای مدیریت مصرف و کنترل بخشی از قاچاق سوخت بود و نمی‌توان نقش آن را در سیاست‌گذاری سوخت نادیده گرفت، اما یک ابزار مدیریتی نباید به هسته دائمی معماری حکمرانی تبدیل شود، چراکه فناوری و نیاز‌های سیاست‌گذاری تغییر کرده‌اند و اکنون می‌توان از زیرساخت‌های موجود برای احراز هویت، پلاک، پرداخت، دوربین، بیمه و خدمات دیجیتال استفاده کرد. 

بنابراین سؤال درست این نیست که «کارت سوخت را حذف کنیم یا نه»، بلکه سؤال این است که آیا کارت باید همچنان هویت اصلی خودرو در نظام توزیع سوخت باشد؟ پاسخ می‌تواند منفی باشد، چراکه کارت می‌تواند به‌عنوان یک ابزار پشتیبان باقی بماند، اما هویت اصلی خودرو باید به یک شناسه دیجیتال معتبر و یکتا منتقل شود. ایده اصلی می‌تواند ایجاد «هویت هوشمند ملی خودرو» باشد، یعنی شناسه‌ای واحد که اطلاعات پایه و معتبر خودرو به آن متصل شود و دستگاه‌های مختلف، خدمات خود را بر مبنای آن ارائه کنند. در چنین ساختاری، مالکیت، بیمه، معاینه فنی، سوخت، عوارض آزادراهی و شهری، مالیات، تخلفات، استاندارد، آلایندگی، اسقاط، پارکینگ و تردد، به جای آنکه هر کدام هویت و فرایند جداگانه‌ای برای خودرو بسازند، از یک شناسه مشترک استفاده می‌کنند. 

البته یکپارچگی به معنای جمع کردن همه اطلاعات در یک پایگاه مرکزی نیست و اتفاقاً چنین رویکردی می‌تواند خود منشأ خطر‌های تازه باشد، بلکه اطلاعات بیمه باید نزد مرجع بیمه‌ای بماند، اطلاعات مالکیت در مرجع قانونی مربوط نگهداری شود و اطلاعات سوخت نیز در اختیار متولی این حوزه باشد. آنچه باید مشترک شود، هویت و استاندارد تبادل اطلاعات است، نه لزوماً محل نگهداری همه داده‌ها. 

حوزه سوخت می‌تواند نقطه شروع چنین تحولی باشد، زیرا در این بخش چند مسئله همزمان به یکدیگر متصلند و شامل یارانه، مصرف، قاچاق، حمل‌ونقل، پرداخت، خودرو و ناترازی انرژی می‌شود و در برنامه هفتم توسعه نیز حرکت به سمت استفاده بیشتر از داده و تخصیص سوخت بر مبنای عملکرد مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین، مسئله فقط نبود قانون یا فناوری نیست؛ بخش مهمی از زیرساخت‌های حقوقی و اجرایی وجود دارد و آنچه کم‌رنگ‌تر است، یک معماری منسجم برای اتصال این اجزاست. 

این تغییر می‌تواند سیاست سوخت را یک گام فراتر نیز ببرد و در وضعیت فعلی، سهمیه عمدتاً به خودرو گره خورده است، اما در بلندمدت می‌توان به سمت مفهوم «حق یا اعتبار انرژی» حرکت کرد، یعنی حمایت انرژی به‌جای آنکه صرفاً در قالب مقدار مشخصی سوخت برای یک خودرو تعریف شود، براساس فرد، خانوار یا فعالیت اقتصادی هدف‌گذاری شود و چنین تغییری می‌تواند امکان سیاست‌گذاری دقیق‌تر درباره یارانه انرژی را فراهم کند و وابستگی حمایت انرژی به داشتن خودرو را کاهش دهد. 

البته در این میان، یک موضوع مهم معمولاً در محاسبات سیاست‌گذاری، یعنی هزینه حکمرانی نادیده گرفته می‌شود و وقتی درباره قیمت بنزین صحبت می‌کنیم، معمولاً هزینه تولید، پالایش، انتقال و توزیع را بررسی می‌کنیم، اما هزینه ایجاد و اداره شبکه‌ای که باید این بنزین را سهمیه‌بندی، ثبت، پرداخت، کنترل و نظارت کند نیز بخشی از اقتصاد واقعی آن است. کارت، دستگاه کارتخوان، شبکه، سامانه، مرکز داده، نیروی انسانی، امنیت، نظارت و مقابله با قاچاق همگی هزینه دارند. 

به همین دلیل، دولت باید علاوه بر هزینه واقعی هر لیتر بنزین، شاخص دیگری با عنوان «هزینه حکمرانی هر لیتر بنزین» داشته باشد. همین منطق را می‌توان به خودرو تعمیم داد و «هزینه حکمرانی هر خودرو در سال» را محاسبه کرد. اگر مشخص شود اداره و ارائه خدمات مرتبط با هر خودرو چه مقدار هزینه مستقیم و غیرمستقیم برای دولت ایجاد می‌کند، آن‌گاه می‌توان درباره ضرورت هر کارت، سامانه و فرایند قضاوت دقیق‌تری داشت. دولت ابتدا باید فهرست کاملی از کارت‌ها، سامانه‌ها، پایگاه‌های داده و فرایند‌های مرتبط با خودرو و سوخت تهیه و هزینه واقعی هر کدام را مشخص کند و پس از آن، شناسه واحد خودرو باید به‌عنوان یک استاندارد ملی تعریف شود و دستگاه‌های مرتبط موظف شوند از آن استفاده کنند. مرحله نهایی نیز باید حذف تدریجی کارت‌ها، مدارک، فرایند‌ها و سامانه‌هایی باشد که پس از ایجاد معماری جدید، کارکرد مستقل و ضروری ندارند. 

نکته مهم این است که این پروژه نباید به ایجاد یک ستاد بزرگ دیگر منجر شود و قرار نیست برای حل مشکل سامانه‌های متعدد، یک سازمان و چند کارگروه جدید ساخته شود. اگر برنامه هفتم قرار است برنامه بهره‌وری و اصلاح ساختار باشد، نباید به برنامه‌ای برای تولید سامانه‌های بیشتر تبدیل شود و قاعدتاً ناترازی انرژی با اضافه کردن لایه‌های جدید اداری حل نمی‌شود و دولت باید بتواند با سامانه‌های کمتر، داده معتبرتر، فرایند کوتاه‌تر و هزینه پایین‌تر همان خدمات یا خدمات بهتری ارائه کند. 

به هر روی کارت سوخت زمانی یک راه‌حل بود و ممکن است همچنان به‌عنوان ابزار پشتیبان مفید باشد، اما نباید اجازه داد یک ابزار، جای معماری حکمرانی را بگیرد و اصلاح واقعی از جایی آغاز می‌شود که دولت به جای پرسیدن اینکه برای این خدمت چه کارت یا سامانه‌ای بسازیم؟ بپرسد چه هویتی از قبل وجود دارد و چگونه می‌توانیم بدون ساختن یک لایه جدید، خدمت خود را روی همان زیرساخت ارائه کنیم؟

| کارشناس اقتصادی




 حسام‌الدین آشنا: بنزین نباید سوخت بسیار ارزان برای هر نوع سفر باشد | سیاست‌گذاری می‌تواند از «مدیریت حامل» به «مدیریت خدمت» تغییر جهت دهد
۱۰ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

حسام‌الدین آشنا: بنزین نباید سوخت بسیار ارزان برای هر نوع سفر باشد | سیاست‌گذاری می‌تواند از «مدیریت حامل» به «مدیریت خدمت» تغییر جهت دهد

اقتصادنیوز: حسام الدین آشنا معتقد است مسئله اصلی مصرف بنزین نیست؛ مسئله نحوه جابه‌جایی مسافر و بار است. تا زمانی که شهروند برای یک سفر مشخص گزینه مناسب از نظر زمان، هزینه و دسترسی نداشته باشد، اصلاح قیمت سوخت به‌تنهایی نمی‌تواند الگوی مصرف را به‌صورت پایدار تغییر دهد.

 آزادی واردات خودرو کارکرده
۶ ساعت قبل / روزنامه آرمان امروز

آزادی واردات خودرو کارکرده

آرمان امروز : عضو هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد واردات خودروهای کارکرده سه تا پنج سال ساخت آزاد شد فرشاد ابراهیم‌پور با اشاره به مصوبه مجلس برای واردات خودروهای سواری کارکرده اظهار کرد: سقف واردات خودروی سواری در سال جاری به میزان ۲۰ هزار دستگاه تعیین شده است. به گزارش ایسنا، وی افزود: در این [ ]

 فروپاشی اقتصادی چیست و چه شرایطی آن را می‌سازد؟
۱۴ ساعت قبل / سایت اکوایران

فروپاشی اقتصادی چیست و چه شرایطی آن را می‌سازد؟

اکوایران: این روزها کم نمی‌شنویم که اقتصاد ایران در آستانه فروپاشی قرار دارد. این جمله در گفت‌وگوهای روزمره، در تحلیل‌های کارشناسی و گاهی حتی در اظهارنظرهای رسمی تکرار می‌شود، اما پیش از قضاوت درباره درست یا نادرست بودنش باید دید فروپاشی اقتصادی در ادبیات اقتصادی دقیقا به چه معناست و چه شرایطی باید کنار هم جمع شوند تا بشود این برچسب را روی یک اقتصاد گذاشت.

 نماینده مجلس: مشکل بازار کمبود کالا نیست، بلکه گرانی است
۱۲ ساعت قبل / سایت هم میهن

نماینده مجلس: مشکل بازار کمبود کالا نیست، بلکه گرانی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه در حال حاضر مشکل اصلی بازار، کمبود کالا نیست بلکه گرانی و فشار معیشتی است، گفت: بخشی از افزایش قیمت‌ها ناشی از شرایط جنگی است که مردم آن را درک و تحمل می‌کنند، اما با افرادی که از فضای جنگ برای گران‌فروشی و فشار بیشتر بر مردم سوءاستفاده می‌کنند، باید با شدت برخورد شود.

 10 محور صحبت‌های رئیس‌کل
۶ ساعت قبل / روزنامه دنیای اقتصاد

10 محور صحبت‌های رئیس‌کل

شامگاه چهارشنبه، عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، در گفت‌وگوی ویژه خبری در شبکه خبر، با اشاره به عملکرد این نهاد در شرایط جنگ اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات و برنامه‌ها را در حوزه سیاست ارزی، کنترل تورم، تامین مالی تولید، اصلاح نظام بانکی، کالابرگ و توسعه زیرساخت‌های پرداخت تشریح کرد. محور اصلی اظهارات او، مدیریت محدودیت‌های ناشی از تحریم، جنگ و کاهش درآمدهای ارزی و تلاش برای جلوگیری از انتقال این فشارها به تورم و معیشت مردم بود.

 گزارش تصویری: جلسه نقد و بررسی کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» نوشته محمد طبیبیان
۷ ساعت قبل / سایت اقتصادنیوز

گزارش تصویری: جلسه نقد و بررسی کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» نوشته محمد طبیبیان

اقتصادنیوز: رویداد گفت‌وگو درباره کتاب «اقتصاد از دیدگاه انسانی» نوشته محمد طبیبیان جمعه ۳۰ مرداد ۱۴۰۵ برگزار شد.