تحولات اخیر از جمله اعلام آمریکا درباره دور تازه فشارهای اقتصادی علیه ایران و تصمیم امارات متحده عربی به توقف مبادلات تجاری و مالی با ایران، معمولا از زاویه کاهش مبادلات تجاری، دشوار شدن پرداختها و مسائل ارزی، انسداد مسیرهای بازرگانی و موارد مشابه تحلیل میشود. اما اثر مهم تصمیماتی که اخیرا علیه ایران اتخاذ شده است، فقط ایجاد محدودیتهای بیشتر نیست بلکه با این تصمیمات، «دفاع حقوقی» و «احقاق حق» توسط تجار ایرانی نیز دشوارتر و پرهزینهتر میشود. ممکن است تاجری از مسدود شدن حساب، توقف محموله یا اجرانشدن قرارداد متضرر شود، اما حتی نتواند به خدمات حقوقی لازم برای دفاع از حق خود دسترسی پیدا کند. از منظر تحلیل اقتصادی حقوق، این وضعیت بخشی از افزایش هزینههای مبادله است. محدودیتهای جدید فقط هزینه ورود به بازار یا اجرای قرارداد را بالا نمیبرند؛ بلکه هزینه اعتراض، پیگیری مطالبات و احقاق حقوق ن …
این بخش بهصورت خودکار گردآوری شده است. برای مطالعه کامل خبر، به منبع اصلی مراجعه کنید.
قبل از بحث از دسترسیپذیری خدمات حقوقی، باید اجمالا نگاهی به میزان تاثیر این تحولات اخیر و تصمیمات اتخاذشده بیندازیم. باید دانست که اثر مستقیم این تصمیمات کاملا مشخص و روشن نیست. آمریکا بخش بزرگی از ظرفیت تحریمی خود علیه ایران را پیشتر به کار گرفته است. شبکه بانکی، نفتی، کشتیرانی و بخش عمده تجارت خارجی ایران از قبل تحت محدودیت قرار گرفته و اشخاص، شرکتها، صرافیها و واسطههای متعددی نیز هدف قرار گرفتهاند. در چنین وضعیتی، هر اقدام جدید الزاما اثری معادل آنچه در بعضی رسانهها بازتاب پیدا میکند، ندارد. بنابراین، افزودن تحریمها و محدودیتهای جدید الزاما اثر حاشیهای بزرگی ایجاد نمیکند؛ مگر آنکه اینبار بازیگران اصلی یا مسیرهای باقیمانده تجارت ایران با شدت و نظارت بیشتری هدف قرار گیرند. …