این حقوقدان با تاکید بر اینکه قوانین مرتبط با مالکیت فکری در ایران قدیمی هستند، ادامه داد: سال ۱۳۰۴ چهار ماده از مجازات عمومی برای مالکیت فکری در نظر گرفته شد، سال ۱۳۴۸ قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان، سال ۱۳۵۲ قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آثار صوتی و سال ۱۳۷۹ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرمافزارهای رایانهای تصویب شد.
او افزود: قوانین ما بیش از ۵۰ سال دارند و باید به قوانین جدید مراجعه کنیم. پیشگیری از جرم به دو مدل انجام میشود. یکی اینکه قوانین باید اصلاح شود. وقتی ما عضو کپیرایت نیستیم حقوق مادی آثاری که برای نخستین بار خارج از ایران منتشر میشود، رعایت نمیشود. البته باید حقوق معنوی هر اثر رعایت شود، یعنی اگر به ترجمه چیزی اضافه شود، نویسنده خارجی میتواند این مساله را پیگیری کند.
حسینینیک با اشاره به ماده ۲۲ قانون حمایت از مولفان و مصنفان گفت: بر اساس این قانون، آثاری قابل حمایت هستند که برای نخستین بار در ایران چاپ شده باشند، در این قانون صلاحیت شخصی مطرح نیست و مساله سرزمینی است، ملیت مهم نیست. اگر یک ایرانی خارج از کشور کتابش را منتشر کند، ایرانیها در ایران میتوانند آن را چاپ و منتشر کنند.
مدیر انتشارات مجد در بررسی قانون حمایت از مولفان، مصنفان و هنرمندان که در سال ۱۳۴۸ تصویب شده است، گفت: در آن سال که قانون تصویب شد، فکر نمیکردند که جعل اتفاق بیفتد و چهار سال بعد وقتی در اصالت ابهام وجود داشت، گفتند اصالت با اصل ترجمه است و اعلام کردند کتابی که قبلا از انگلیسی به فارسی ترجمه شده است، اموال عمومی است مانند پرندگان آسمان.
محمدعلی جعفریه، مدیر انتشارات ثالث، نیز با اشاره به اینکه ناشران سالهاست که با مساله جعل کتاب مواجه هستند، ادامه داد: کتاب زنجیرهای از مولف، صاحب فکر، ناشر، موزع (شرکت پخش) و کتابفروش دارد، سعی ما این است که کتابفروش …
