خبرگزاری تسنیم نوشت: پرونده «کلثوم اکبری» که در ماههای گذشته یکی از خبرسازترین پروندههای جنایی و قضایی کشور بوده، اکنون در مرحلهای قرار گرفته است که سرنوشت نهایی آن بیش از هر چیز به روند رسیدگی در دیوان عالی کشور گره خورده است؛ پروندهای که پس از صدور رأی دادگاه کیفری استان مازندران، حالا باید مرحله اعتراض و بررسی عالی قضایی را پشت سر بگذارد.
ماجرا از جایی آغاز شد که پروندهای با موضوع مرگ مشکوک یک مرد سالمند در مازندران، مسیر تحقیقات قضایی و انتظامی را به پروندهای گستردهتر تبدیل کرد. در جریان تحقیقات، اتهامهای متعددی متوجه کلثوم اکبری شد و پرونده در ادامه با ادعاهایی درباره قتلهای متعدد روبهرو شد.
با گذشت زمان، ابعاد پرونده افزایش یافت و موضوع از یک پرونده جنایی محلی فراتر رفت؛ بهگونهای که نام کلثوم اکبری به یکی از پروندههای پرحاشیه سالهای اخیر در حوزه جنایی تبدیل شد. با این حال، در روایت این پرونده باید میان «اتهامهای مطرحشده در جریان تحقیقات» و «مواردی که دادگاه درباره آنها رأی صادر کرده» تفکیک قائل شد؛ چراکه از منظر حقوقی، ملاک نهایی در هر مرحله، رأی مرجع قضایی و پس از آن رأی قطعی خواهد بود.
رأی دادگاه؛ ۱۰ فقره قصاص برای مباشرت در قتل عمد
پس از رسیدگی قضایی، شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان مازندران درباره اتهامات مطرحشده علیه کلثوم اکبری رأی صادر کرد.
براساس اعلام سخنگوی قوه قضاییه، در بخش مربوط به مباشرت در قتل عمدی، برای ۱۰ فقره قتل، حکم قصاص نفس بهصورت مستقل در حق اولیای دم صادر شده است. این یعنی در هر یک از این موارد، حق قانونی اولیای دم در خصوص مطالبه قصاص یا گذشت و انتخاب مسیرهای قانونی دیگر مورد توجه قرار گرفته است.
در کنار این بخش از حکم، کلثوم اکبری بابت اتهام شروع به قتل نیز به ۱۰ سال حبس تعزیری محکوم شده است.
اما نکته مهم در این مرحله آن است که رأی صادرشده، با وجود سنگینی آن، هنوز پایان فرآیند قضایی پرونده محسوب نمیشود.
چرا حکم هنوز قطعی نشده است؟
سخنگوی قوه قضاییه در آخرین توضیحات خود اعلام کرده است که خانوادهها و همچنین خود متهم امکان اعتراض به رأی را داشتهاند و مهلت قانونی اعتراض نیز ۲۰ روز بوده است.
در نتیجه، پرونده برای رسیدگی در مرحله بالاتر در اختیار دیوان …
