بررسی کارنامه مصطفی سالاری در دو دوره مدیریت سازمان تأمین اجتماعی نشان میدهد تصمیمهایی که در دور نخست مدیریت او، بهویژه در سال پایانی دولت روحانی، برای بخشی از بازنشستگان نشانه حمایت از حقوق آنان تلقی شد، در دوره دوم به یکی از عوامل تشدیدکننده بحران نقدینگی و کسری منابع سازمان تبدیل شده است.
به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ زمانی که مصطفی سالاری در میانه سال ۱۴۰۳، با تصمیم احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، برای دومینبار به مدیرعاملی سازمان تأمین اجتماعی منصوب شد، بخشی از کارکنان سازمان از این انتخاب استقبال کردند. دلیل این استقبال، ارزیابی مثبت آنان از عملکرد سالاری در دوره نخست مدیریت بر سازمان بود؛ دورهای که همسانسازی حقوق بازنشستگان و افزایش برخی تعهدات حمایتی، تصویری مثبت از او در میان بازنشستگان ایجاد کرد.
با این حال، منتقدان معتقدند بخش مهمی از این تصمیمها بدون پیشبینی منابع پایدار اجرا شد. در سال ۱۳۹۹، سازمان تأمین اجتماعی در فاصلهای کوتاه دو مرحله همسانسازی حقوق بازنشستگان را اجرا کرد. بر اساس اطلاعات مطرحشده، این تصمیم هزینه پرداخت ماهانه حقوق و مستمری را از حدود ۶ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان به نزدیک ۱۹ هزار میلیارد تومان افزایش داد؛ افزایشی که به گفته منتقدان، پشتوانه مالی مشخصی نداشت و سازمان را به سمت استقراض گسترده سوق داد.
موضوع فقط به همسانسازی محدود نماند. در سال پایانی دولت روحانی، کمکهزینه ارتز و پروتز نیز ۸ تا ۱۰ برابر و کمکهزینه بیمه تکمیلی بازنشستگان نیز حدود هفت برابر افزایش یافت. این در حالی بود که مدیران پیش از سالاری، از جمله مرحوم نوربخش و محمدحسن زدا، به دلیل نبود منابع پایدار از اجرای چنین طرحهایی خودداری کرده بودند.
تفاوت میان این دو رویکرد، در واقع به یک مسئله بنیادی در حکمرانی صندوقهای بیمهای بازمیگردد: آیا افزایش تعهدات باید پیش از تأمین منابع اجرا شود یا پس از آن؟ مدیران پیشین بر این باور بودند که هرگونه افزایش مزایا، بدون تعیین محل تأمین مالی، میتواند تعادل منابع و مصارف سازمان را بر هم بزند. منتقدان عملکرد سالاری نیز میگویند اجرای تصمیمهای پرهزینه در سال پایانی دولت، اگرچه در کوتاهمدت رضایت ذینفعان را به همراه دارد، در بلندمدت سازمان را با بدهی، استقراض و کسری انباشته مواجه میکند …
