با توجه به شرایط اقتصادی کشور، وضعیت معیشتی خانوارها و ضرورت صیانت از تابآوری اقتصادی و اجتماعی جامعه، اتخاذ سیاستهای قیمتی در حوزه بنزین در مقطع کنونی قابل توصیه نیست. پیش از تحمیل هرگونه هزینه جدید بر مردم، ضروری است ظرفیتهای قانونی و ابزارهای هوشمند و غیرقیمتی که پیشتر به تصویب قانونگذار رسیدهاند، بهطور کامل اجرا و نتایج آنها بهصورت مستند ارزیابی شود.
اگر صرفاً دو تکلیف قانونی زیر در مواعد مقرر و بهطور کامل اجرا شده بود، بخش قابلتوجهی از انحراف مصرف و ناترازی کنونی بنزین قابل پیشگیری و کنترل بود:
۱. انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی: اجرای جزء (۲) بند «ت» تبصره (۳) قانون بودجه سال ۱۴۰۴ و الزامات اجرایی آن، از جمله ایجاد و بهرهبرداری از «سوئیچ سهمیه سوخت»، ثبت کارت بانکی بهرهبردار و صدور صورتحساب الکترونیکی تراکنشهای سوخت.
۲. الزام به استفاده …
