در حالی که سخنگوی سازمان غذا و دارو تأکید کرده است تغییر ارزی اخیر «بهمعنای حذف ارز ترجیحی همه داروها یا آغاز موج جدید گرانی نیست»، مسئله از نگاه منتقدان سیاستهای دارویی دقیقاً در نقطه مقابل قرار دارد. شاید اسمش موج نباشد اما نسیم جانسوز گرانی را که در پی خواهد داشت. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک ، حذف یا محدود شدن ارز ترجیحی مواد اولیه دارویی شاید در ادبیات رسمی، هنوز «به معنای افزایش قطعی قیمت دارو» نباشد، اما تجربه سالهای اخیر و وضعیت امروز صنعت دارو نشان میدهد افزایش هزینه تولید دیر یا زود خود را در قیمت، کمبود، کاهش قدرت خرید بیماران و پرداخت از جیب مردم نشان خواهد داد. مسئله اینجاست که چرا سیاستگذار، در شرایطی که مردم زیر فشار تورم و کاهش قدرت خرید قرار دارند، دوباره به سراغ حلقهای از زنجیره دارو رفته که کوچکترین خطا در آن مستقیماً با سلامت مردم گره میخورد؟ انتشار نامه سازمان غذا و دارو درباره تغییر نحوه تأمین ارز برخی مواد اولیه و حدواسط دارویی، صرفاً یک مکاتبه اداری نیست؛ این نامه میتواند نشانه تغییری باشد که اثر واقعی آن در ماههای آینده در کارخانه، داروخانه و نهایتاً سبد هزینه خانوار دیده خواهد شد. درباره این نامه، مسئولان با استناد به اینکه تصمیم اخیر فقط شامل بخشی از مواد اولیه یا حدواسط است، می گویند گویند هنوز نمیتوان از «گرانی دارو» سخن گفت. از منظر حقوقی و اداری شاید این دفاع درست باشد؛ اما از منظر اقتصادی و تجربه اجتماعی، چندان قانعکننده نیست. تغییر نرخ ارز در هر حلقه از زنجیره تأمین مواد اولیه، وقتی با تورم، افزایش هزینه تولید، کمبود نقدینگی، مطالبات انباشته بیمهها و ضعف قدرت خرید مردم همراه میشود، نمیتواند برای همیشه بدون اثر بر قیمت نهایی باقی بماند. سازمان غذا و دارو میگوید این تصمیم به معنای آغاز موج جدید گرانی نیست؛ اما ما معتقدیم اتفاقاً میتواند آغاز موج تازهای از افزایش قیمت دارو باشد. گذشت زمان نشان خواهد داد کدام روایت به واقعیت نزدیکتر بوده است. اتفاقا مشکل دقیقاً همینجاست: مصوبه میتواند طوری تنظیم شود که در متن آن، افزایش قیمت دارو «قطعی» نباشد، اما وقتی هزینه تولید بالا میرود، نرخ ارز تغییر میکند، نقدینگی صنعت کم است و بیمهها نیز با تأخیر بدهیهای خود …
