گزارش مربوط به جلسه بررسی تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، تصویر پیچیدهتری از یک بحران پنهان را ترسیم میکند؛ بحرانی که در پسپرده کمبود دارو، داستانهای عجیبی از دلالی، سوداگری و ناکارآمدی نظارت را هم در حوزه وزارت و هم کمیسیون بهداشت روایت میکند. آنچه در این میان به چشم میخورد، تقلیلناپذیری این معضل به یک نهاد خاص و گرهخوردگی آن با زنجیرهای از ضعفهای ساختاری است که در نهایت، همه سرخطهای آن به وزارت بهداشت و سیستم نظارتی کشور منتهی میشود. به گزارش سرویس اجتماعی تابناک، مبتنی بر نشست اخیر در بین مجلسی ها و دولتی های مسئول در حوزه دارویی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس، با طرح موضوعی هشداردهنده، پرده از رازی برمیدارد که کمتر به آن پرداخته شده است: ایستادن دلالان در مقابل در داروخانههای دولتی. این صحنه، نه یک اتفاق حاشیهای، بلکه نمادی از یک شبکه بیمارگونه است که در آن، داروهای حیاتی بیماران خاص به کالایی نایاب و گرانقیمت در بازار سیاه تبدیل شدهاند. ارتباط موثر با دلالان! روایت از این قرار است که برخی افراد با تهیه نسخههای متعدد و بهرهگیری از پوشش بیمه، داروهای کمیاب را از مراکز دولتی خریداری و سپس با قیمتی چند برابر به دلالان میفروشند. این چرخه معیوب، جایی به اوج میرسد که بیمار واقعی برای دسترسی به درمان خود، ناچار به پرداخت مبالغ سرسامآور در بازار آزاد میشود و در این میان، جان یک هموطن با جان دیگری معامله میشود. اما این ماجرا تنها به دلالی ختم نمیشود؛ ابعاد دیگری از این بحران، به تصمیمگیریهای کلان اقتصادی و سیاستگذاریهای نظارتی بازمیگردد. از یک سو، قیمتگذاری سختگیرانه سازمان غذا و دارو که با هدف حمایت از جیب مردم صورت میگیرد، به گفته فعالان این حوزه، توجیه اقتصادی را برای واردکنندگان و حتی داروخانهها از بین برده است. داروخانههایی که به دلیل بازگشت دیر هنگام پول بیمهها (حدود ۱۱ ماه)، تمایلی به تأمین و عرضه داروهای خاص ندارند و این خلأ، بار دیگر به نفع دلالان تمام میشود. از سوی دیگر، افزایش نجومی هزینههای حمل و نقل و بیمه (تا هشت برابر) و پیچیدگیهای انتقال پول به شرکتهای خارجی، بر شدت این مشکل افزوده است؛ عواملی که هرچند ریشه در شرایط بینالمللی و منطقهای دارند، اما غیاب یک راهبرد منسجم و تطبیقپذیر را در سیستم مدیریت دارویی کشور آشکار میسازند. سست میان دستگاههای نظارتی و میدان عمل شاید تلخترین بخش این ماجرا، گسست میان دستگاههای نظارتی و میدان عمل باشد. جالب آنجاست که در حالی که پای دلالان و نسخههای تکراری به میان کشیده میشود، مسئولان مربوطه تأکید دارند که سازمان غذا و دارو مقصر اصلی این وضعیت نیست و مشکلات به وزارت بهداشت و سایر نهادها بازمیگردد. این اظهارات، هرچند تلاشی برای تبرئه یک نهاد خاص است، اما پرسش اساسی را در اذهان قوت میبخشد: اگر نظارت بر فرآیند توزیع، تجویز و عرضه دارو به درستی اعمال میشد، چگونه امکان خریداری دارو با نسخههای متعدد برای افرادی که نیازی ندارند، فراهم میشد؟ مگر نه اینکه سامانههای هوشمند و سیستمهای الکترونیکی تجویز و توزیع دارو قرار بود چنین تخلفاتی را به صفر برسانند؟ این تناقضها و گلایههای نمایندگان که از آن به عنوان «عدم ارتباط با سازمان غذا و دارو» یاد میشود، در واقع از یک ناکارآمدی سیستمی حکایت دارد که در آن، حلقههای مفقوده نظارت و ارزیابی عملکرد، به وضوح دیده میشود. تصمیم برای تشکیل کارگروه تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو، اگرچه اقدامی مثبت در جهت شفافسازی است، اما نباید از یاد ببریم که این بحران، ریشه در انفعال یا حداقل ناکارآمدی نظام نظارتی بر کل زنجیره تأمین دارو دارد؛ زنجیرهای که از ثبت سفارش و واردات تا نسخهپیچی و تحویل دارو به دست بیمار را شامل میشود. در واقع کلیت وزارت بهداشت در این بخش مسئول است و این چیزی است که رئیس سازمان غذا و دارد نیز در لفافه به ان اشاره کرده است. او گفته است که با بررسی عملکردها مشخص می شود که سازمان ما وظایف خود را به درستی انجام داده است. مسئولیت وزارت بهداشت در نهایت، آنچه از این گزارش برمیآید، روایت بحرانی است که نه با تغییر قیمتها یا افزایش بودجه، که با بازنگری در شیوه نظارت و اعمال حاکمیت قانون در تمام حلقههای این زنجیره، قابل حل است. وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت، نمیتواند از مسئولیت نهایی در قبال این نابسامانیها شانه خالی کند؛ چرا که وجود دلالان در مقابل در داروخانه، نه یک تخلف ساده، که نشانهای از فروپاشی نظارت مؤثر و غیبت یک سیستم یکپارچه و پاسخگو است. این قضیه، بیش از آنکه نشان از تقصیر یک سازمان خاص داشته باشد، حکایت از نیاز مبرم به جراحی ساختاری در سیستم نظارتی و بازتعریف سیاستهای دارویی کشور دارد تا درمان، دیگر به معامله ای پرخطر در بازار سیاه تبدیل نشود.
