میثم مظفر رئیس کمیته بودجه شورای شهر تهران، در جلسه ۴۲۵ شورای اسلامی شهر تهران، به موضوع دفاتر خدمات الکترونیک شهر اشاره کرد و گفت: شورا و شهرداری در این دوره، با وجود گذشت پنج سال، هنوز ورود جدی به موضوع با اهمیت دفاتر خدمات الکترونیک نداشتهاند.
وی با اشاره به فلسفه واگذاری امور به بخش خصوصی گفت: در مدل حکمرانی باید بدانیم کدام اختیارها حاکمیتی است و کدام وظایف و اختیارها قابلیت تفویض و واگذاری دارد و کدام یک ندارند. بنده با برونسپاری بسیاری از امور به بخش خصوصی به معنای کاهش تصدیگری حاکمیت موافقم اما معتقدم برخی از برونسپاریهایی که با نگاه انتفاعی و مالی در دفاتر خدمات الکترونیک ایجاد شده، از ابتدا اشتباه بوده و از شئون حاکمیتی غیرقابل تفویض داشته است و بجای تسهیل و تسریع امور، مردم را در دو جا اسیر و گرفتار کرده است.
مظفر افزود: این موضوع میتواند یک تعارض منافع بین حقوق شهروندان و منافع دفاتر خدمات الکترونیک و صاحبان مجوزهای آنها ایجاد کند و بعضاً مفسده را از شهرداری به یک دفتر خدمات الکترونیک منتقل و برای آن دفتر نفع و امکان ویژهای ایجاد کند.
وی تاکید کرد: باید کلانتر از آیین نامه نوشتن، به موضوع دفاتر خدمات الکترونیک نگاه کنیم. فلسفه تاسیس این دفاتر این بوده که در میانمدت، بروکراسی و تمرکزگرایی در شهرداری کاهش پیدا کند و برخی خدمات ابتدا به آنها منتقل شود، ولی در نهایت خدمات الکترونیک بهصورت مستقیم به شهروندان و بدون واسطه ارائه شود؛ همان چیزی که از آن به عنوان شهرداری غیرحضوری یاد میکنیم. لذا بنده پیشنهاد می دهم برای شهرداری و فعالیت این دفاتر محدودیت زمانی بگذاریم تا به سمت حذف این مدل های سنتی مراجعه محور رفته و صدور مجوزها بصورت غیرحضوری جدی تر مورد توجه و برنامه ریزی قرار گیرد.
مظفر با انتقاد به قرار گرفتن بازنگری آییننامه این دفاتر در دستور کار شورا گفت: ما الان بعد از چند سال سکوت، تدوین آییننامه آنها و یک حقوق جدید و تبیث شده برای این دفاتر را با تغییرات بسیار اندک و ناچیز نسبت به وضع موجود در دستور کار صحن شورا قرار داده ایم اما از منظر بنیادین، در خصوص فلسفه وجودی آنها و سیاستگذاری هدفمند در تفکیک امور قابل تفویض و غیرقابل تفویض و مباحث اساسی و پیش نیاز، مباحثه جدی هنوز نداشته ایم لذا اول باید سیاستگذاری شده و سپس آیین نامه تدوین و تصویب گردد و این سبک عمل و شروع از آیین نامه نویسی یک خطای راهبردی است.
مظفر در ادامه نسبت به محدودیت تعداد دفاتر خدمات الکترونیک نیز انتقاد کرد و گفت: هرچه برای تعداد این دفاتر محدودیت قائل شویم، این محدودیت میتواند تبدیل به یک رانت خاص و یک امکان خاص برای عدهای شود.
وی افزود: در سالهای گذشته دولت در صدور برخی مجوزهای صنفی که محدودیت وجود داشت، مانند مجوز تاسیس داروخانه ها، محدودیتهای تعداد را برداشت اما ضوابط و نظارت مشخصی را تعیین نمود و اجازه داد تعداد ارائهدهندگان خدمات افزایش پیدا کند. اما ما شاهد هستیم که برای تعداد این دفاتر محدودیت ویژه ای وجود دارد و صرفا تأییدهایی طلایی تعداد دفاتر خاص در صدور مجوزها و نظارت های حوزه شهرسازی تعیین کننده شده است.
مظفر گفت: بی شک باید شرایط احراز تخصصی وجود داشته باشد و آزمون برگزار شود، اما نباید حصاری ایجاد کنیم که دفاتر خاص در اختیار افرادی باشد که چند دهه انحصاری صاحب این دفاتر هستند. این محدودیتها عوارض جدی ایجاد کرده است.
انتقاد به نگارش و و ایرادات آییننامه ساماندهی دفاتر خدمات
در ادامه ناصر امانی عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران هم با انتقاد صریح از نحوه نگارش و برخی ایرادات ادبی و حقوقی موجود در آییننامه ساماندهی دفاتر خدمات الکترونیک، خواستار بازنگری و تنقیح این مصوبه پیش از تصویب نهایی شد.
وی گفت: چندین بار این موضوع را در صحن تذکر دادهام که وقتی چیزی در شورای اسلامی شهر تهران تصویب میشود، باید در انتخاب کلمات، جملهبندی، رعایت اصول ادبیات فارسی، مبتدا و خبر و همچنین عدم تکرار یک کلمه در چند جمله یا نصف پاراگراف، دقت لازم صورت بگیرد اما گویی توجه نمی شود.
امانی با اشاره به تکرار برخی عبارات در بخش راهبردهای این آییننامه افزود: الان شما نگاه کنید؛ همین «راهبردها» را مرتب تکرار کردهاید. آنجا نوشته شده «تسهیل و تصریح در ارائه خدمات»، دو نقطه گذاشته و بعد نوشته «کاهش بروکراسی اداری و ارائه خدمات». ببینید، در همین نصف پاراگراف، «ارائه خدمات» دوبار تکرار شده است. همه این ده بند را که نگاه کنید، این اشکالات به آن وارد است.
این عضو شورای شهر تهران ادامه داد: من خواهش میکنم یک کسی که در این زمینه تخصص دارد، بنشیند و این لوایح را تنقیح کند. برگردید به بخش تعاریف؛ آنجا هم اشکال وجود دارد. ببینید، ما اصلاً «اجازهنامه» نداریم؛ «موافقتنامه» داریم.
وی با اشاره به ایرادات موجود در تعریف «موافقتنامه» گفت: شما الان تعریف موافقتنامه را از نظر قانونی بنویسید: «سند مکتوبی است که پس از تصویب…» نه «اجازهنامه». اجازهنامه آن اجازهنامهای است که در حوزه علمیه، مراجع به نمایندگان خودشان میدهند. وقتی چیزی میخواهیم اینجا تصویب کنیم، آن میشود یک سند مکتوب؛ موافقتنامه بین کسی است که موافقتنامه را واگذار میکند و کسی است که تحویل میگیرد. اینها از نظر حقوقی ایراد دارد و باید اصلاح شود.
وی همچنین با انتقاد از نحوه استفاده از دو نقطه در برخی بندهای آییننامه، گفت: آن کلماتی که قبل از دو نقطه آمده، یا باید حذف بشود یا کلمات بعد از آن باید حذف بشود.بند ۱۰: «افزایش رضایت شهروندان»، بعد دو نقطه گذاشته و گفته «ارائه خدمات بهموقع و کیفی به شهروندان» عالی است؛ یا آن اولی باید حذف بشود یا این باید حذف بشود.
این عضو شورای شهر تهران خواستار توجه بیشتر به کیفیت نگارش و تنقیح مصوبات شد و گفت: خواهش میکنم بالاخره به این چیزها دقت کنید، این موارد را بررسی کند؛ چراکه این موارد مقداری این دقت ما در شورا را زیر سؤال میبرد.
