به گزارش آفتاب نیوز،
همایون سامهیح نجفآبادی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در گفتوگو با ایلنا گفت: ارز ترجیحی دارو برای سال آینده حذف نمیشود و اصرار دولت بر حفظ آن است؛ با این حال، فعلاً هیچ صحبتی مبنی بر حذف این ارز مطرح نیست.
وی افزود: واقعیت این است که جلسه کمیسیون بهداشت در خصوص تحقیق و تفحص از سازمان غذا و دارو برگزار شد و مقرر گردید کارگروهی در این زمینه تشکیل شود. البته در صحبتهای دیروز مشخص شد که بخشی از موارد مطرحشده اساساً موضوعیت نداشت و گلایههای برخی نمایندگان هیچ ارتباطی به سازمان غذا و دارو نداشت و بیشتر مربوط به وزارت بهداشت میشد.
این نماینده مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: در نهایت تصمیم بر آن شد که کارگروه مذکور تشکیل گردد و بهصورت جدیتر به درخواست تحقیق و تفحص آقای رضازاده و همچنین خواستهها، صحبتها و سؤالات ایشان رسیدگی شود. این کار توسط کمیته تخصصی خود کمیسیون بهداشت انجام خواهد گرفت.
نجفآبادی تصریح کرد: همواره تأکید داشتهام مسئله دارو در کشور موضوعی بسیار جدی است. متأسفانه کمبودهای جدی در حوزه دارو و افزایش بسیار چشمگیر قیمتها ایجاد شده است. هیچیک از این مسائل تقصیر سازمان غذا و دارو نیست؛ با این حال، اعضای کمیسیون میخواستند در این خصوص متقاعد شوند. دکتر پیرصالحی نیز اعلام کردهاند که مطمئناً پس از انجام این تحقیق و تفحص، همه نمایندگان متقاعد خواهند شد که مشکلات از سوی آن اداره و آن معاونت نیست.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در خصوص این مسئله که یکی از دلایل کمبود دارو به خاطر وجود دلالان است، گفت: بیشتر داروهایی که در اختیار دلالان قرار میگیرد، داروهای مربوط به بیماریهای خاص هستند که در حال حاضر بهشدت کمیاباند. البته نمیتوان گفت همه موارد اینگونه است، اما برخی افراد با تهیه نسخههای متعدد اقدام به خرید این داروها، اغلب از مراکز دولتی، میکنند. دلیل این امر آن است که داروخانههای منتخب تمایل چندانی به خرید و عرضه این داروها ندارند؛ زیرا بازگشت وجه آنها حدود ۱۱ ماه طول میکشد و از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نیست.
نجفآبادی ادامه داد: به همین دلیل، بیشتر داروهای خاص در داروخانههای دولتی عرضه میشود. متأسفانه دلالانی در مقابل این داروخانهها حضور دارند و افرادی که واقعاً به این داروها نیاز ندارند، آنها را خریداری کرده و با قیمت بالاتر به دلالان میفروشند. دلالان نیز این داروها را با قیمتی بهمراتب بیشتر به بیماران واقعی که به آنها نیازمندند، عرضه میکنند.
وی تأکید کرد: توصیه بنده این است که در شرایط کنونی کشور، اگر فردی بیماری ندارد و با استفاده از ترفندهایی دارو را بهصورت بیمهای تهیه کرده و سپس به فروش میرساند، در واقع جان یک هموطن خود را به خطر میاندازد. از سوی دیگر، ما نیز اذعان داریم که کمبود دارو در کشور وجود دارد. متأسفانه بسیاری از داروهایی که کمبود آنها محسوس است، از طریق کشورهای همسایه، بهویژه ترکیه، بهصورت قاچاق وارد میشود و دلالان آنها را به فروش میرسانند.
این نماینده مجلس اظهار داشت: با این حال، واقعیت این است که بنده تاکنون ندیدهام داروهای اعصاب و روان ــ که البته کمبود آنها نیز وجود دارد ــ در بازار آزاد خرید و فروش شود. داروهای ایرانی معمولی نیز معمولاً مورد معامله دلالان قرار نمیگیرند؛ زیرا سودآوری چندانی برای آنان ندارد. در مقابل، داروهای مربوط به بیماریهای خاص بهشدت برای دلالان سودآور است.
وی با بیان اینکه انتقال پول در این دوران به شرکتهای دارویی متأسفانه بسیار دشوارتر شده است، گفت: البته دولت نهایت تلاش خود را به کار میگیرد تا امکان انتقال پول فراهم شود. از سوی دیگر، وارد کردن این داروها و سایر کالاها نیز بهمراتب سختتر گردیده است. با توجه به محاسبات دریایی، هزینه وارد کردن یک کانتینر حدود هشت برابر افزایش یافته است؛ یعنی هزینه حمل و بیمه بهدلیل ناامنی موجود در تنگه هرمز بهشدت بالا رفته است.
عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس افزود: تمام این مسائل موجب کمبود دارو و همچنین مشکلات در سایر صنایع میشود و مشکل ما صرفاً محدود به حوزه دارو نیست. درست است که دارو کالایی اساسی است و کمبود آن کاملاً مشهود است؛ اما اگر توجه کرده باشید، قیمت یخچال، ماشین ظرفشویی و سایر لوازم خانگی نیز چندین برابر افزایش یافته است.
نجفآبادی اضافه کرد: از سوی دیگر، واردکننده بهدلیل افزایش قیمتها به وام و تسهیلات بانکی نیاز دارد. دریافت وام برای او بسیار دشوار است و حتی در صورت دریافت وام، سود آن ظاهراً حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد اعلام میشود، اما در عمل ناچار است سالانه حدود ۴۰ درصد سود پرداخت کند.
وی در پایان گفت: این موضوع نیز با توجه به قیمتگذاریهای سختگیرانهای که از سوی معاونت غذا و دارو اعمال میشود، برای واردکننده مقرونبهصرفه نیست. حال اگر قیمتها آزاد شود، همگی ما معترض میشویم و فریاد برمیآوریم که چرا قیمتها افزایش یافته است؛ و اگر قیمتها کنترل شود، از سوی دیگر موجب ایجاد کمبود میگردد. بر این اساس است که بنده عرض میکنم مشکل اصلی از سوی معاونت غذا و دارو نیست.
