به گزارش رکنا و به نقل از تسنیم، رئیس سازمان توسعه تجارت از بررسی پیشنهادی برای تعلیق اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز خبر داد؛ پیشنهادی که در صورت تصویب، اجرای برخی مقررات به وضعیت پیش از سال ۱۴۰۱ بازخواهد گشت. به گفته محمدعلی دهقان دهنوی، هدف از این اقدام کاهش مشکلات فعالان اقتصادی و تسهیل فرآیند تجارت است.
دهقان دهنوی با اشاره به اعتراضهای بخش خصوصی نسبت به اجرای اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اظهار کرد که بررسیهای انجامشده نشان میدهد برخی از تغییرات اعمالشده در سال ۱۴۰۱، بهویژه در حوزه تجارت و مقررات ارزی، در عمل مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی ایجاد کرده است.
وی تأکید کرد که اگرچه اصلاح این قانون با اهداف مثبتی انجام شد، اما در برخی بخشها نتوانسته به نتایج مورد انتظار دست پیدا کند و حتی برخی از رویههای جدید، روند فعالیت تجار را با دشواریهایی مواجه کرده است. پیشنهاد بازگشت به رویههای پیش از ۱۴۰۱ رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد که در حال حاضر یک پیشنهاد کارشناسی در حال بررسی است که بر اساس آن، اصلاحات انجامشده در سال ۱۴۰۱ برای مدت مشخصی، بهعنوان مثال سه سال، تعلیق شود و اجرای مقررات به روال پیش از آن بازگردد.
به گفته وی، در صورت اجرایی شدن این پیشنهاد، فعالان اقتصادی میتوانند مطابق سازوکارهای قبل از سال ۱۴۰۱ فعالیت کنند؛ موضوعی که از نگاه سازمان توسعه تجارت میتواند بخشی از مشکلات موجود در تجارت خارجی را کاهش دهد. هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده است
دهقان دهنوی در عین حال تأکید کرد که این پیشنهاد هنوز در مرحله بررسیهای کارشناسی قرار دارد و برای اجرایی شدن آن، باید میان دستگاههای تصمیمگیر اجماع ایجاد شود.
وی افزود که به عنوان موافق این طرح، دلایل خود را مطرح کرده است، اما مخالفان نیز باید استدلالهای خود را ارائه کنند تا پس از بررسی همه جوانب، تصمیم نهایی درباره سرنوشت اصلاحات قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اتخاذ شود.
اصلاحات این قانون در سال ۱۴۰۱، بهویژه در حوزه مقررات ارزی، تغییرات قابل توجهی در فرآیندهای تجاری ایجاد کرد …
