به گزارش خبرنگار اقتصادی رکنا، وزارت صنعت، معدن و تجارت را نمی توان یک وزارتخانه معمولی با مسئولیت هایی محدود دانست. تصمیمات این وزارتخانه در قلب بسیاری از مسائل روزمره مردم و فعالان اقتصادی قرار دارد؛ از تولید و قیمت کالاها گرفته تا صنعت خودرو، واردات خودروهای نو و کارکرده، صادرات، واردات مواد اولیه و ماشین آلات، ثبت سفارش، تخصیص ارز، سامانه جامع تجارت، توسعه معادن، صنایع معدنی، زنجیره فولاد و سیمان، حمایت از تولید، رفع موانع کسب و کار، تنظیم بازار، اصناف و تجارت خارجی.
به همین دلیل، وزیر صمت بیش از بسیاری از وزرا باید در معرض پرسش و پاسخ مستقیم رسانه ها قرار بگیرد؛ نه فقط در حاشیه سفرهای استانی، جلسات اداری، همایش ها و مراسم ها، بلکه در یک نشست خبری رسمی و جامع که خبرنگاران بتوانند بدون تشریفات و پرسش های گزینشی، سوالات انباشته شده مردم و فعالان اقتصادی را مطرح کنند.
سیدمحمد اتابک در ۳۱ مرداد ۱۴۰۳ به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت انتخاب شد. او در آغاز مسئولیت خود نیز از چالش های متعدد وزارت صمت و ضرورت افزایش رقابت پذیری، توسعه صنعتی و حل مشکلات تولید سخن گفته بود.
اکنون بیش از دو سال از آغاز وزارت او گذشته و سوالی که پس از تقدیر اخیر از وزیر صمت در کرمان مطرح شده این است که بر اساس چه کارنامه، اعداد، سند و شاخص های قابل راستی آزمایی این تقدیر انجام شده است؟
تقدیر از یک وزیر به خودی خود ایرادی ندارد. اگر مسئولی گرهی از تولید باز کرده، صادرات را افزایش داده، واحدهای صنعتی را به چرخه تولید بازگردانده، مانعی را از مسیر بخش خصوصی برداشته یا تصمیمی مؤثر برای بهبود فضای کسب و کار گرفته است، باید از عملکرد مثبت او نیز سخن گفت. اما مشکل از جایی آغاز می شود که تقدیر جای گزارش عملکرد را بگیرد.
در سفر اخیر وزیر صمت به کرمان، بار دیگر بر رفع موانع تولید و رسیدگی به مشکلات بخش خصوصی تأکید شد؛ وعده ای که البته برای فعالان اقتصادی تازگی ندارد. سالهاست تولیدکنندگان و تجار از بروکراسی، مشکلات ثبت سفارش، نوسان مقررات، دشواری تأمین مواد اولیه و ماشین آلات، محدودیت های تجاری و موانع صادرات و از همه مهم تر بلاتکلیفی واردات خودرو …
