
به گزارش رکنا ؛ با آغاز اجرای طرح جدید کالابرگ الکترونیک از ۱۷ دیماه ۱۴۰۴، دولت چهاردهم نقطهعطفی را در نظام حمایت معیشتی کشور رقم زد؛ در این طرح یارانه کالاهای اساسی بهجای پرداخت به واردکنندگان که به معنی حمایت از کشاورزان و تولیدکنندگان خارجی بود، بهصورت مستقیم و اعتباری در اختیار مصرفکنندگان نهایی قرار میگیرد.
اما جریان پرداخت یارانه مستقیم به مردم، موضوعی نبود که ابتدای آن از همین دی ماه سال گذشته کلید زده شود؛ در زمستان ۱۳۸۹ دولت وقت تصمیم گرفت یارانه را به طور مستقیم به دست مردم بدهد؛ یارانههای پنهان بخش انرژی را برداشت و در مقابل ماهانه مبلغی را به صورت نقدی به حساب سرپرست خانوارها واریز کرد؛ در آن زمان نیز اقتصاد ایران با یک جراحی بزرگ بود روبرو بود اما چون همزمان سیاست اصلاحی دیگری در حوزه ارز، نظام بانکی و تجاری صورت نگرفت، به تدریج به دلیل روند افزایشی تورم ارزش ریالی یارانه نقدی از بین رفت؛ درسی که آن مدل هدفمندسازی یارانه ها برجای گذاشت، این بود که اگر یارانه پرداختی با سیاست های اصلاحی اقتصادی دیگر بویژه در حوزه ارز و انرژی همراه نباشد، با گذر زمان اثر خود را در اقتصاد از دست می دهد و حتی به ضد خود تبدیل می شود.
البته نمی توان اثر اعمال تحریم ها در اواخر دهه هشتاد و اوایل دهه نود را بر تشدید تورم در آن سالها نادیده گرفت؛ همچنان که وقتی در فروردین ۱۳۹۷ دولت آمریکا از برجام خارج شد و بحران ارزی اقتصاد را فراگرفت، دولت دوازدهم این بار سیاست ارز ارزان را در پیش گرفت تا با تورم انتظاری مقابله کند؛ در آن زمان با تصمیم دولت قیمت ارز روی رقم ۴۲۰۰ قفل شد تا نرخ اقلام اساسی را ارزان نگاه دارد و پولهای کلانی را بابت یارانه نه در پایان زنجیره که در ابتدای آن برای واردکننده تخصیص داد تا در برابر موج تورم ایستادگی کند که البته گذر زمان نشان داد که این اقدام هم تاثیری در افزایش قدرت خرید مردم و بهبود معیشت آنان نداشت.
بعدها دولت سیزدهم در اردیبهشت ۱۴۰۱ ارز ۴۲۰۰ تومانی را برای کالاهای اساسی حذف و منابع را به صورت نقدی میان دهکها تقسیم کرد اما شوک قیمتی ناگهانی، قدرت خرید را به جای بهبود، تضعیف کرد؛ همین امر سبب شد تا مجلس در جریان تدوین …










![[کامران نرجه] ذینفعان تأمین اجتماعی صبور باشند](/news/u/2026-08-23/ettelaat-n4nc3.jpg)


