لزوم تشدید نظارت‌های میدانی و برخورد قانونی با متخلفان حوزه عرضه کالا و دارو

به گزارش رکنا، علی القاصی، رئیس کل دادگستری استان تهران در دستورالعملی خطاب به دادستان تهران، روسای حوزه‌های قضایی، روسای اتاق اصناف، مسئولان وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی و صمت، سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان غذا و دارو، با اشاره به مطالبات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و تاکیدات ریاست قوه قضاییه مبنی بر حمایت از معیشت مردم، تصریح کرد: نوسانات شدید قیمت‌ها در بازار کالا، خدمات و دارو می‌تواند ناشی از تخلفاتی نظیر احتکار، گران فروشی و کم فروشی باشد. الزام به شفافیت در قیمت‌گذاری و نظارت بر نهاده‌ها

رئیس کل دادگستری استان تهران تأکید کرد: تغییر در قیمت نهاده‌ها و متغیر‌های مؤثر بر تولید و تأمین کالا، باید تحت نظارت سازمان‌های متولی و بر اساس ضرورت‌های قانونی و مستندات شفاف انجام شود.

عضو شورای مسئولان عالی قوه قضائیه هشدار داد: عرضه کالا‌ها و خدمات با قیمت‌های متفاوت و بدون توجیه قانونی، علاوه بر ایجاد نارضایتی عمومی، می‌تواند مصداق اخلال در نظام اقتصادی از طریق دستکاری در قیمت‌ها و ایجاد تورم غیرواقعی تلقی گردد. تغییر رویکرد نظارتی از بازدید‌های صوری به بازرسی‌های اثربخش

در بخش دیگری از این دستورالعمل، با استناد به قوانین نظام صنفی، قانون تعزیرات حکومتی و قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور، به تیم‌های مشترک بازرسی مأموریت داده شده است تا با حضور در مراکز تأمین، بنکداری‌ها، انبار‌ها و واحد‌های صنفی، ضمن شناسایی متخلفان، نسبت به تشکیل پرونده‌های تعزیراتی و قضایی با قید فوریت اقدام نمایند.

القاصی با انتقاد از اکتفا به گشت‌های مشترک صوری و سطحی، خواستار تمرکز بر اصلاح فرآیند‌ها و بازرسی‌های واقعی و علمی شد و تأکید کرد: نظارت‌ها باید به‌گونه‌ای باشد که سلامت چرخه تأمین تا عرضه به دست مصرف‌کننده نهایی به صورت مستمر پایش شود. گزارش‌دهی مستمر و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه

رئیس کل دادگستری استان تهران در پایان، ضمن تبیین محور‌های پنج‌گانه این دستورالعمل، تصریح کرد: مسئولان مربوطه موظفند نتیجه اقدامات انجام‌شده در زمینه‌های جلوگیری از گران‌فروشی، کم‌فروشی و مبارزه با احتکار را در دوره‌های هفتگی یا دو هفته یک‌بار به ستاد پیگیری …