به گزارش رکنا، هنوز طنین وعدهی ۱۱ اردیبهشت، مصادف با روز جهانی کارگر، در گوش جامعه کارگری میپیچد؛ روزی که مسعود پزشکیان با صراحتی کمنظیر از لزوم برچیده شدن بساط شرکتهای پیمانکاری و واسطهای سخن گفت و نوید داد که دست دلّالان نیروی انسانی از سفرهی نیروهای خدماتی و شرکتی کوتاه خواهد شد. اما پس از ماهها چراغخاموش حرکت کردن و توجیههای مبهم، سرانجام در ۲۴ مرداد ماه، ذبیحالله سلمانی، معاون سرمایه انسانی سازمان اداری و استخدامی، در یک نشست خبری پردهها را بالا زد و با قطار کردن مجموعهای از مواد قانونی و دلایل شگفتانگیز، آب پاکی را روی دست ۷۰۰ هزار نیرو و خانوادههایشان ریخت: «تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی امکانپذیر نیست!»
اما اگر سخنان معاون سازمان اداری و استخدامی را از زیر رتوش کلمات حقوقی بیرون بکشیم، با چه منطقی روبرو میشویم؟
چماق «عدالت استخدامی» بر سر نیروی ۱۰ ساله:
سلمانی با استناد به بند ۲ سیاستهای کلی نظام اداری مدعی شد که تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی بدون شرکت در آزمون، مغایر با «عدالت استخدامی و برابری فرصتها» است. اما سوال اساسی از آقای معاون این است: عدالتی که از آن دم میزنید کجاست؟ آیا فردی که ۱۰ یا ۱۵ سال در یک اداره دولتی، دوشادوش کارمند رسمی و با همان بازدهی کار کرده اما حقوقش نصف اوست و امنیت شغلی ندارد، عدالت را تجربه کرده است؟ چطور زمان ورود این نیروها از طریق سفارشها و شرکتهای واسطه، صحبت از «عدالت و آزمون» نبود، اما حالا که نوبت به اعطای حق قانونی و امنیت شغلی رسیده، آزمون استخدامی سنگ ترازو میشود؟
مغالطه «چابکسازی و افزایش اندازه دولت»:
ایشان در دومین ایراد به بند ۱۰ سیاستهای کلی و جدول ۲۲ ماده ۱۰۴ قانون برنامه هفتم (تکلیف دولت به کاهش ۱۵ درصدی نیروی انسانی) متوسل شد و مدعی گردید ورود ۷۰۰ هزار نفر از «سامانه سایر» به بدنه دولت، بار اضافه ایجاد کرده و چابکسازی را زیر سوال میبرد. این یک مغالطه بزرگ اداری است. این ۷۰۰ هزار نفر همین امروز هم در راهروها، بیمارستانها، مدارس و ادارات مشغول کارند و حقوقشان از بیتالمال (با انضمام سود شرکت پیمانکار) پرداخت میشود. تبدیل وضعیت این افراد حتی یک نفر به مجموع …
