به گزارش برنا ، حاصل این معادله، فقط کاهش نقدینگی تجار نیست؛ اعتبار خریداران ایرانی نزد فروشندگان خارجی تضعیف شده، تأمین محمولههای بعدی دشوارتر شده و ریسک انتقال هزینه این تأخیر به تولید و بازار کالاهای اساسی افزایش یافته است.
۱۸ ماه تأخیر،مسئله از نقدینگی واردکننده فراتر رفته است
محمدرضا کلامی، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهادههای دامی، در تشریح وضعیت موجود میگوید بخش خصوصی در شرایطی حدود ۴.۰۷ میلیارد یورو کالای اساسی را تأمین و وارد کشور کرده که بازگشت منابع آن با تأخیر ۱۷ تا ۱۸ ماهه مواجه شده است؛ سهم نهادههای دامی از این مطالبات حدود ۲ میلیارد یورو است و این تأخیر، هم سرمایه در گردش واردکنندگان را قفل کرده و هم اعتبار آنها نزد تأمینکنندگان خارجی را از بین برده است؛ بهگفته او، واردکننده پیشتر با اتکا به اعتبار فروشنده خارجی میتوانست کالا را دریافت کند و پس از دریافت ارز بدهی خود را بپردازد، اما امروز بسیاری از فروشندگان خارجی برای ارسال محموله جدید، دریافت وجه کامل یا شرایط سختتری را مطالبه میکنند؛ در کنار آن، واردکنندهای که برای تأمین کالا از بانک تسهیلات گرفته، همچنان هزینه مالی میپردازد، در حالی که دولت بابت دوره تأخیر خود هزینهای به او پرداخت نمیکند؛ کلامی معتقد است مشکل اصلی الزاماً نبود پول نیست، بلکه نبود هماهنگی و تصمیمگیری یکپارچه میان دستگاههای اقتصادی است و اگر مطالبات سریع تعیین تکلیف نشود، فشار از واردکننده به کل زنجیره تولید و در نهایت مصرفکننده منتقل خواهد شد.
سرمایهای که باید پنجماهه برمیگشت، ۱۸ ماهه شده است
از منظر اقتصادی، مهمترین اتفاق در این پرونده، تغییر زمان گردش سرمایه است. واردکننده کالا را یکبار خریداری نمیکند؛ سرمایه او باید پس از هر محموله آزاد شود تا سفارش بعدی را تأمین کند. زمانی که دوره بازگشت منابع از حدود پنج ماه به ۱۸ ماه میرسد، عملاً سرمایه در گردش برای بیش از سه برابر مدت معمول از چرخه فعالیت خارج میشود. در چنین شرایطی، حتی اگر اصل مطالبات در نهایت پرداخت شود، هزینه فرصت این خواب سرمایه، کاهش قدرت سفارشگذاری و هزینه تأمین مالی همچنان بر بنگاه باقی میماند. این همان نقطهای است که بدهی دولت از یک رقم حسابداری به یک مسئله اقتصادی تبدیل میشود.
۱۲ تا ۱۴ درصد هزینه مالی، صورتحساب …
