این منبع افزود: نیروهای ترکیه دهها کیلومتر در خاک عراق نفوذ کردهاند و جادهها و پایگاههای نظامی ایجاد کردهاند تا جابهجایی نیروها و تدارکات خود را افزایش دهند.
او همچنین اظهار کرد: مشکل عراق به حضور نظامی ترکیه محدود نبوده بلکه به ماهیت کنترل امنیتی بر نوار مرزی نیز مربوط است چراکه بخشهای بزرگی از مرزهای شمالی در حوزه مسؤولیت نیروهای پیشمرگ و مرزبان منطقه قرار دارد و همین مساله ورود نیروهای دولت مرکزی به برخی مناطق را به هماهنگی با مقامات منطقهای و تایید آنها منوط میکند.
دادههای منتشر شده نشان میدهد که تقریبا ۳۷۶ کیلومتر از مرزهای مشترک عراق و ترکیه دراقلیم کردستان عراق قرار دارد و این امر این سوال اساسی را در مورد حاکمیت عراق مطرح میکند که اگر نیروهای دولت مرکزی عراق نتوانند بدون هماهنگی با مقامات اقلیم در برخی مناطق مرزی مستقر شوند، چگونه میتوانند اقتدار کامل خود را بر مرزهای خود اعمال کنند؟
با توجه به استقرار نظامی ترکیه که شامل پایگاهها، نقاط و مواضع پیشرفته میشود، برخی ناظران معتقدند که ادامه این وضعیت بغداد را در برابر یک معادله پیچیده قرار میدهد، حضور نظامی گسترده ترکیه در داخل خاک عراق که در مقابل آن استقرار نیروهای امنیتی غیر یکپارچه عراق در کل نوار مرزی وجود دارد.
در این چارچوب به نظر نمیرسد که این موضوع صرفا یک اختلاف امنیتی گذرا باشد، بلکه پروندهای است که به صورت مستقیم با مفهوم حاکمیت ملی مرتبط است، چه کسی مرزها را کنترل میکند؟ چه کسی صلاحیت تصمیمگیری در مورد استقرار نظامی در آنجا را دارد؟ و آیا بغداد میتواند اختیارات خود را در مناطقی که عملا مشمول استقرار مستقیم نیروهایش نیستند، به طور کامل اعمال کند؟ از این منظر و با توجه به استمرار چالشها و تهدیدهای منطقهای و بینالمللی که در راس آنها حضور نظامی ترکیه و آمریکا قرار دارد، اهمیت حفظ سلاح مقاومت عراق و عدم تسلیم آن آشکار میشود چراکه سلاح مقاومت یکی از عناصر حفاظت از ثبات و حاکمیت ملی است.
مساله حضور نظامی ترکیه در شمال عراق همچنان یکی از مهمترین چالشها برای توانایی دولت عراق در یکپارچهسازی تصمیمات امنیتی و نظامی و تضمین این است که حاکمیت بر مرزها یک تصمیم واحد عراقی باشد.
انتهای پیام
