قیمت طلا امروز




 خبرگزاری برنا / ۱۴۰۵/۰۵/۱۹

افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ باید با استانداردهای درمانی همراه باشد

برنا - گروه اجتماعی؛ مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر گفت: هیچ مرکز ماده ۱۶ بدون تعیین متولی، منابع مالی و رعایت استانداردهای درمانی توسعه نمی‌یابد.
 افزایش ظرفیت مراکز ماده ۱۶ باید با استانداردهای درمانی همراه باشد

چهلمین جلسه کمیته کشوری هماهنگی مراکز ماده ۱۶ قانون مبارزه با موادمخدر به ریاست دکتر سلیمان عباسی، مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر و دبیر کمیته کشوری هماهنگی موضوع ماده ۱۶، با حضور نمایندگان دستگاه‌های عضو کمیته، پیش از ظهر امروز در سالن شهید صفری ستاد مبارزه با موادمخدر برگزار شد.

در این جلسه، درخواست استان‌ها برای افزایش ظرفیت مراکز موجود و احداث مراکز جدید ماده ۱۶ مورد بررسی قرار گرفت و تأکید شد که توسعه این مراکز باید بر مبنای نیازسنجی دقیق، تأمین فضای استاندارد، مشخص بودن منابع مالی و متولی اجرایی و برخورداری از زیرساخت‌های مناسب درمانی و رفاهی انجام شود.

سلیمان عباسی درباره جزئیات این جلسه اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین موضوعات مطرح‌شده در کمیته کشوری ماده ۱۶، بررسی درخواست استان‌ها برای افزایش ظرفیت مراکز موجود یا احداث مراکز جدید است که این درخواست‌ها باید بر اساس نیاز واقعی استان و با ارائه مستندات و اطلاعات دقیق مطرح شوند.

وی افزود: برای این منظور، فرمت‌های مشخصی تهیه شده است و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر هر استان متقاضی، باید برآورد دقیقی از وضعیت اعتیاد و تعداد معتادان متجاهر استان ارائه کند تا مشخص شود آیا افزایش ظرفیت یا احداث مرکز جدید، واقعاً مورد نیاز است یا خیر.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با موادمخدر ادامه داد: در صورتی که استانی درخواست افزایش ظرفیت یک مرکز را داشته باشد، باید فضای مورد نیاز برای توسعه ظرفیت، محل آن و مشخصات فضای پیش‌بینی‌شده را به همراه تصاویر و مستندات لازم ارائه کند تا موضوع در کمیته مورد بررسی قرار گرفته و پس از احراز شرایط، مراحل قانونی افزایش ظرفیت طی شود.

عباسی با تأکید بر اینکه افزایش ظرفیت مراکز بدون توجه به زیرساخت‌ها قابل قبول نیست، تصریح کرد: اگر مرکزی ظرفیت خود را افزایش می‌دهد، باید از فضای مناسب، امکانات رفاهی، تجهیزات، تخت و سایر ملزومات لازم برای پذیرش افراد برخوردار باشد تا افزایش ظرفیت موجب ایجاد مشکل یا بروز حوادث احتمالی نشود.

وی، تأمین منابع مالی را از دیگر الزامات اساسی توسعه مراکز ماده ۱۶ دانست و گفت: بر اساس بند یک ماده ۱۴۴، استانداری‌ها باید ۵۰ درصد منابع مورد نیاز را تأمین کنند و این منابع می‌تواند از محل درآمد‌های استان، …





 هوش مصنوعی مانعی جدید در ورود به بازار کار ایجاد کرد - مردم سالاری آنلاین
۳۴ دقیقه قبل / روزنامه مردم سالاری

هوش مصنوعی مانعی جدید در ورود به بازار کار ایجاد کرد - مردم سالاری آنلاین

جست‌وجوی شغل در ۲۰۲۶ با چالش‌های جدیدی روبه‌رو شده است، به طوری که متقاضیان از یک سو می‌توانند با کمک هوش مصنوعی در مدت کوتاهی برای تعداد زیادی شغل درخواست ارسال کنند و از سوی دیگر، ممکن است توسط سامانه‌های هوش مصنوعی غربال شده و پذیرفته نشوند.

 درخواست رئیس نظام پزشکی از پزشکیان؛ چند تصمیم بزرگ و شجاعانه بگیرید - تسنیم
۱۲ ساعت قبل / خبرگزاری تسنیم

درخواست رئیس نظام پزشکی از پزشکیان؛ چند تصمیم بزرگ و شجاعانه بگیرید - تسنیم

رئیس زاده از رئیس جمهور خواست چند تصمیم بزرگ، شجاعانه و ماندگار برای حوزه سلامت بگیرد.

 بهروزآذر: حضور پررنگ زنان در عرصه وکالت نشانه شایستگی آنان است
۱۳ ساعت قبل / سایت دیدارنیوز

بهروزآذر: حضور پررنگ زنان در عرصه وکالت نشانه شایستگی آنان است

زهرا بهروزآذر، معاون امور زنان و خانواده رئیس‌جمهور گفت: حضور پررنگ زنان در میان کارآموزان و وکلای جوان، به‌ویژه در میان پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت، جلوه‌ای...

 قهوه چه تاثیری بر روند پیری دارد؟
۷ ساعت قبل / سایت تابناک

قهوه چه تاثیری بر روند پیری دارد؟

تحقیقات گذشته نشان می‌دهد که یک ریزمغذی به نام پلی‌فنول‌ها ممکن است به کُند شدن روند پیری کمک کند. پلی‌فنول‌ها در غذا‌های متنوعی از جمله قهوه یافت می‌شوند.

 قتل آتشین مرد جوان توسط شاگردش + عکس
۴۵ دقیقه قبل / خبرگزاری همشهری‌آنلاین

قتل آتشین مرد جوان توسط شاگردش + عکس

تحقیقات پلیس در پرونده کشف جسد سوخته یک مرد، پس از شناسایی هویت او، به دستگیری شاگرد مقتول انجامید.

 حق شهروندی باید از حالت شعار خارج شود - مردم سالاری آنلاین
۴۹ دقیقه قبل / روزنامه مردم سالاری

حق شهروندی باید از حالت شعار خارج شود - مردم سالاری آنلاین

یک وکیل دادگستری گفت: تفاوت دولت قانون‌مدار با دولتی که صرفاً قانون وضع می‌کند، در این است که دولت قانون‌مدار خود را نیز ملتزم به قانون می‌داند و هیچ مقام یا دستگاهی نباید خود را فراتر از قانون تصور کند و حتی مصلحت عمومی نیز نمی‌تواند مجوز نادیده گرفتن حقوق اساسی مردم باشد.