به گزارش همشهری آنلاین، او در گفتوگو با تلویزیون اینترنتی همشهری ضمن پذیرش اثرگذاری محاصره دریایی، معتقد است ایران بهدلیل برخورداری از هزاران کیلومتر مرز زمینی و همجواری با کشورهایی مانند ترکیه، عراق، روسیه، افغانستان و پاکستان، ظرفیتهای متعددی برای کاهش آثار این محدودیت دارد، ظرفیتهایی که به گفته او، بخشی از آنها بهدلیل قوانین، بوروکراسی و تصمیمگیریهای کند هنوز فعال نشدهاند.
پیمانپاک در این گفتوگو از مجموعهای از راهکارها سخن میگوید، از استفاده بیشتر از مسیر ترکیه و پاکستان گرفته تا احیای تهاتر، ایجاد مسیرهای سبز برای تجار خوشسابقه و اصلاح موقت برخی مقررات در شرایط جنگی. ظرفیت تجارت با همسایهها
پیمانپاک بحث خود را با نقد این تصور آغاز میکند که ایران بهدلیل محاصره دریایی، عملا راه دیگری برای تجارت ندارد.
او میگوید: ایران برخلاف کشورهایی مانند قطر، بحرین یا کویت، صرفا به مسیر دریایی وابسته نیست و هزاران کیلومتر مرز زمینی در اختیار دارد. در کنار این مرزها نیز کشورهایی قرار گرفتهاند که خود بازارهای بزرگی دارند.
به گفته او، ایران در مجموع نتوانسته بیش از ۱۵ تا ۱۶میلیارد دلار از ظرفیت تجارت خارجی کشورهای همسایه را جذب کند و همین موضوع مایه غفلت است.
پیمانپاک برای توضیح این موضوع به تجربه سالهای تحریم اشاره میکند. به گفته او، صادرات ایران به ترکیه در سال۱۴۰۱ حدود ۷میلیارد دلار بود، اما سال گذشته به ۴.۸میلیارد دلار رسید. صادرات به عراق نیز در مقاطعی به ۱۵میلیارد دلار رسیده بود و سپس کاهش یافت.
او درباره روسیه نیز میگوید: پس از جنگ اوکراین، حدود ۸۰میلیارد دلار از واردات روسیه از اروپا و آمریکا حذف شد. با این حال ایران با وجود روابط بانکی و زیرساختهای لجستیکی مستقیم، تنها توانست صادرات خود به روسیه را از حدود ۴۰۰میلیون دلار به ۱.۲ تا ۱.۳میلیارد دلار برساند.
جمعبندی او روشن است: محاصره دریایی اثرگذار است، اما بهمعنای بسته شدن همه راههای تجارت ایران نیست. کالاهای اساسی؛ مشکل تأمین یا مشکل مدیریت؟
یکی از بخشهای مهم این گفتوگو به تأمین کالاهای اساسی اختصاص داشت.
رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت معتقد است برخلاف برخی کالاهای صنعتی، در حوزه کالاهای اساسی مشکل اصلی الزاما ناتوانی در تأمین نیست.
پیمانپاک میگوید: در دوره محاصره دریایی قبلی، ۳۰ تا ۳۲کشتی حامل کالاهای اساسی از دریای عمان وارد کشور شدند که در بندر امام تخلیه شدهاند. اکنون نیز ۷یا ۸کشتی مجوز گرفتهاند و در حال حرکت هستند.
او درباره کالاهای فلهای نیز معتقد است بیشتر محمولهها امکان عبور دارند و به همین دلیل نباید تمام مشکلات بازار کالاهای اساسی را به محاصره دریایی نسبت داد.
از نگاه پیمانپاک، تحریم و محاصره در حوزه صنعت، قطعات و برخی مواد اولیه میتواند اثر جدی داشته باشد، اما در حوزه کالاهای اساسی سهم سوءمدیریت بیشتر است.
او برای اثبات دیدگاه خود به تجربه دولت سیزدهم اشاره میکند و میگوید: تورم مواد خوراکی از ۸۸درصد در اردیبهشت۱۴۰۲ به ۲۲درصد رسید، اما پس از تغییر تیم دولت و سیاستها روند دوباره صعودی شد و پیش از جنگ به ۹۶درصد رسید.
استدلال او این است که اگر بخش مهمی از افزایش قیمتها ناشی از جنگ و محاصره باشد، باید پرسید افزایش تورم از ۲۲ به ۹۶درصد در دوره پیش از جنگ چگونه توضیح داده میشود. تهاتر، سیاستی که کنار گذاشته شد
بخش قابل توجهی از سخنان پیمانپاک به سیاست تهاتر اختصاص دارد، روشی که به گفته او در شرایط تحریم میتواند انتقال پول و تجارت خارجی را تسهیل کند.
او میگوید در گذشته به صادرکننده اجازه داده میشد در مقابل صادرات خود، واردات انجام دهد. به اعتقاد او، این روش در شرایط تحریم اهمیت زیادی داشت و میتوانست به کار گرفته شود.
پیمانپاک مدعی است این سیاست در پایان سال۱۴۰۳ متوقف شد و صادرکنندگان ملزم شدند ارز حاصل از صادرات خود را به مرکز مبادله بیاورند. به گفته او، این تغییر باعث آسیب به تجارت شد و پس از گذشت ۸ تا ۹ماه، بخشی از محدودیتها دوباره اصلاح شد.
او سپس به تجربه تهاتر نفت با کالاهای اساسی در دولت سیزدهم اشاره میکند.
به گفته پیمانپاک، بین مرداد۱۴۰۲ تا شهریور۱۴۰۳ و با ابلاغ محمد مخبر، حدود ۱.۵میلیارد دلار تهاتر نفت با کالاهای اساسی انجام شد. در این مدل، معاملهگران نفت مکلف بودند بهجای اینکه صرفا منابع حاصل از فروش را در مرکز مبادله عرضه کنند، بخشی از کالاهای اساسی مورد نیاز کشور را وارد کنند.
پیمانپاک میگوید: این مدل حدود ۱۲۰میلیون دلار صرفهجویی ارزی ایجاد کرد و باعث شد کالا سریعتر به کشور برسد. کامیونهای ایرانی و ترک؛ مشکل کجاست؟
یکی از پیشنهادهای پیمانپاک مربوط به حملونقل جادهای میان ایران و ترکیه است.
به گفته او، مسئله این نیست که صرفا کامیون ترکیهای وارد ایران شود. مشکل اصلی این است که در شرایط فعلی، کامیون ایرانی نمیتواند بهسادگی وارد خاک ترکیه شود و تا مقصدی مانند مرسین حرکت کند و از آنجا کالا را مستقیم به ایران برگرداند. از طرف دیگر، کامیونهای ترک نیز امکان ورود و فعالیت آزادانه در خاک ایران را ندارند.
او تأکید میکند: نتیجه این محدودیت آن است که برای انتقال کالا باید در مرزها فرایندهایی اضافی انجام شود و در شرایطی که زمان اهمیت زیادی دارد این موضوع به گلوگاه لجستیکی تبدیل میشود.
پیشنهاد پیمانپاک این است که در شرایط جنگی بهصورت موقت و برای ۳۰، ۴۰ یا ۶۰روز اجازه ورود کامیونهای خارجی به خاک ایران داده شود تا بتوانند کالا را مستقیم وارد کشور کنند. این مجوز میتواند یک تصمیم اضطراری و موقت باشد و پس از رفع محدودیتهای دریایی دوباره متوقف شود.
به گفته او، هدف این پیشنهاد، ایجاد یک مسیر سریع برای جابهجایی کالا در دوره بحران است، نه تغییر دائمی مقررات حملونقل میان ۲کشور. کدام قوانین را میتوان در شرایط جنگی موقتا کنار گذاشت؟
پیمانپاک در ادامه به مقرراتی اشاره میکند که از نظر او در شرایط عادی ممکن است قابل اجرا باشند، اما در شرایط جنگی باید موقتا اصلاح شوند.
یکی از پیشنهادهای او مربوط به حملونقل ریلی است. به گفته پیمانپاک، هزینه حملونقل ریلی خارجی در ایران بر مبنای فرانک سوئیس محاسبه میشود و همین موضوع هزینه انتقال کالا را بالا میبرد.
از نگاه او، در شرایط جنگی میتوان این قواعد قدیمی را بهطور موقت کنار گذاشت تا هزینه انتقال کالا کاهش پیدا کند.
پیمانپاک همچنین از افزایش هزینههای بندری انتقاد میکند و میگوید این هزینهها ۴۰۰درصد افزایش یافته است.
استدلال او این است که در شرایط عادی ممکن است دریافت این هزینهها برای سازمان بنادر توجیه درآمدی داشته باشد، اما در شرایط جنگی اولویت باید تسهیل ورود کالا باشد، نه افزایش درآمدهای یک دستگاه دولتی.
او یکی دیگر از نمونهها را ممنوعیت واردات شکر سفید میداند. به گفته پیمانپاک، روسیه امکان تأمین شکر سفید را دارد، اما بخشی از قواعد واردات کشور بر مسیرهای جنوبی متمرکز شده است، درحالیکه در شرایط فعلی میتوان از مسیر شمال نیز استفاده کرد.
او تأکید میکند که چنین مانعی لزوما تحریم خارجی نیست و با اصلاح یک مقررات داخلی میتوان مسیر جدیدی برای تأمین کالا ایجاد کرد.
پیمانپاک همچنین به انحصار شرکت بازرگانی دولتی در واردات گندم اشاره میکند.
به گفته او، شرکت بازرگانی دولتی بهدلیل مشکلات ریالی و تأخیر در دریافت ارز نمیتواند همیشه بهموقع نیاز کشور را تأمین کند. پیشنهاد او این است که در شرایط اضطراری به چند واردکننده معتبر دیگر نیز اجازه واردات داده شود تا ریسک توقف تأمین کاهش یابد.
یکی دیگر از مثالهای پیمانپاک توقف بیش از ۲هزار کامیون کشنده در گمرکات کشور است.
او میگوید در شرایطی که کشور با مشکل حملونقل مواجه است توقف هزاران کشنده بهدلیل مشکلات ثبت سفارش و تخصیص ارز تناقضی جدی است.
پیشنهاد او این است که در شرایط اضطراری، برای تجار و واردکنندگان معتبر، امکان ورود کالا با ارائه تعهد فراهم شود و تکمیل برخی اسناد و تشریفات اداری به بعد موکول شود. از روسیه تا پاکستان؛ مسیرهایی که هنوز ظرفیت دارند
پیمانپاک همچنین به تجربه کریدور سبز با روسیه اشاره میکند، سازوکاری که در آن برخی تجار اعتبارسنجی شدهاند و کالاهای آنها با سرعت بیشتری از فرایندهای گمرکی عبور میکند.
پیشنهاد او این است که در شرایط جنگی چنین مسیری برای تجار خوشسابقه و اعتبارسنجیشده گسترش پیدا کند تا کالا بهدلیل تشریفات اداری غیرضروری در مرزها متوقف نشود.
وی در ادامه به ظرفیت کشورهای منطقه اشاره میکند و درباره گوشت میگوید: تقریبا ۹۰درصد گوشت مورد نیاز ایران از آمریکای لاتین تأمین میشد، درحالیکه پاکستان و کشورهای شبهقاره هند ظرفیت دامی بسیار بالایی دارند.
به گفته او، در دولتهای نهم و دهم زیرساختهای کشتارگاهی و بستهبندی در سیستان و بلوچستان ایجاد شد و در دولت سیزدهم تلاش شد این ظرفیت دوباره فعال شود. در این مدل، دام از پاکستان وارد ایران میشد، در کشتارگاههای داخلی فرآوری میشد و گوشت آن در بازار ایران عرضه میشد.
از نگاه پیمانپاک، توسعه بازارچههای مرزی و استفاده از ظرفیت پاکستان میتواند یکی از راههای جایگزین برای تأمین گوشت در شرایط فعلی باشد. تجارت با همسایهها فقط با اعزام هیأت حل نمیشود
یکی از انتقادهای دیگر پیمانپاک متوجه نحوه تعامل ایران با کشورهای همسایه است.
او معتقد است که اعزام چند هیأت تجاری به پاکستان یا کشورهای دیگر کافی نیست. از نگاه او، یک تاجر ایرانی که سالها از یک کشور خاص واردات انجام داده، نمیتواند یکشبه مسیر تجاری خود را تغییر دهد و مثلا واردات را از ترکیه آغاز کند.
به همین دلیل، پیمانپاک پیشنهاد میکند تیمهایی با اختیار و مأموریت مشخص در کشورهای هدف مستقر شوند و بهطور مستمر میان تجار ایرانی و طرفهای خارجی ارتباط برقرار کنند.
او به تجربه همکاری با نهادهای تجاری روسیه در دولت سیزدهم اشاره میکند که به گفته خودش، در آنجا درخواستهای واقعی خرید و فروش شناسایی و طرفهای تجاری به یکدیگر معرفی میشدند. پاسخ به ادعای واردات کالای آمریکایی
پیمانپاک در ادامه به ادعای واردات کالای اساسی از آمریکا در دولت سیزدهم پاسخ میدهد و میگوید: ثبت سفارش کالای اساسی آمریکایی از زمان دولت روحانی ممنوع بوده و کالای آمریکایی وارد کشور نشده است.
به گفته او، خرید برخی کالاها از شرکتهای چندملیتی مانند کارگیل و بونگه انجام میشد، شرکتهایی که ممکن است سهامداران آمریکایی داشته باشند، اما کالاهایی که ایران از آنها خریداری میکرد از کشورهایی مانند برزیل و آرژانتین تأمین میشد.
بنابراین، از نگاه پیمانپاک، سهامدار آمریکایی یک شرکت چندملیتی را نباید با مبدأ آمریکایی کالا یکی دانست. محاصره هست، اما همه راهها بسته نیست
جمعبندی پیمانپاک این است که محاصره دریایی را نمیتوان انکار کرد، اما نباید تمام مشکلات اقتصادی کشور را نیز به آن نسبت داد. از نگاه او، ایران مجموعهای از ظرفیتهای استفادهنشده مانند مرز زمینی با ترکیه و پاکستان، بازار روسیه، مسیرهای ریلی، بازارچههای مرزی، تهاتر، کریدورهای سبز و شبکه تجاری کشورهای همسایه را در اختیار دارد.
به اعتقاد او، مشکل این است که بخشی از این ظرفیتها درگیر مقررات، بوروکراسی و تصمیمگیریهای کند شدهاند.
او معتقد است در شرایط جنگی دولت باید تصمیمهای سریع و موقت بگیرد، کامیونها را به حرکت درآورد، کالا را از مسیرهای جایگزین وارد کند، مسیرهای سبز را برای تجار معتبر فعال کند و مقرراتی را که در شرایط عادی طراحی شدهاند در دوره بحران موقتا کنار بگذارد.
پیمانپاک در پایان میگوید: تجربههای موفقی در دولت سیزدهم وجود داشته که میتوان از آنها استفاده کرد و تأکید میکند آماده است در مناظرههای زنده درباره این راهکارها صحبت کند.
پیام اصلی او اما روشن است: محاصره دریایی هزینه ایجاد میکند، اما شدت این هزینه تا حد زیادی به این بستگی دارد که اقتصاد ایران با چه سرعتی بتواند مسیرهای جایگزین را فعال کند.
از این منظر مسئله فقط این نیست که راه دریا بسته شده است؛ سؤال مهمتر این است: چند راه دیگر روی زمین باز است و چرا هنوز همه آنها با تمام ظرفیت کار نمیکنند؟
کد خبر 1062309
