به گزارش خبرنگار اجتماعی ایسکانیوز، در حالی که جامعه کارگری با تلاطم شدید قیمتها در کالاهای اساسی دست و پنجه نرم میکند، نشست اخیر شورای عالی کار، به روزنه امیدی برای یک بازنگری جامع در دستمزدها بدل شده؛ اما این میان پای پرسش عاجل دیگری هم به میان میآید: آیا شروع به کار کمیته دستمزد، گامی واقعی به سوی جبران خسارات تورمی است یا تنها تکرار چندبارهی یک چرخه اداری؟
بسیاری از کارگران معتقدند افزایشهای مقطعی و پرداختهای پراکنده، تنها تسکینی موقت برای جراحات عمیق تورمی است. در این احوال، تقابل میان «حقوق قانونی» و «قدرت خرید واقعی»، خود شکافی شده که تنها با یک بازنگری ساختاری قابل ترمیم است.
شورای عالی کار همواره به عنوان پل ارتباطی میان دولت و جامعه مزدبگیر شناخته میشود، اما این پل در سالهای اخیر با طوفان تورم و بیاعتباری پول ملی تکانهای شدیدی خورده است. اکنون که کمیته تخصصی مزد دوباره فعال شده، باید دید آیا این بار میتوان به یک نقطه توافق در مورد ترمیم دستمزدها رسید؟
در ادامه گفتوگوی ایسکانیوز با محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار را بخوانید:
باقری در پاسخ به اینکه آیا وزیر تعاون همچنان بر عدم برنامهریزی برای افزایش دستمزد در میانهسال پافشاری دارد یا خیر، گفت: البته آقای وزیر در جلسه دیروز شورای عالی کار حضور نداشتند و آن اظهارات مربوط به دو ماه پیش بود؛ اما دیروز طبق دستور جلسه تعیین شده و با پیشنهاد گروه کارگری، تصمیم شورا بر این شد که کمیته دستمزد فعالیت خود را آغاز کند.
او در تشریح این نکته اضافه کرد: در حال حاضر تصمیمی برای افزایش مستقیم دستمزد یا مزایای جانبی اتخاذ نشده است، اما مصوب شد که کمیته دستمزد با دستور برای بازنگری در هزینههای زندگی بر اساس بند دهم مصوبه مزد سال ۱۴۰۵، پیش از برج ششم وارد عمل شود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به روال اجرایی این تصمیم، اظهار کرد: روال همیشگی بر این است که شورای کار بهطور مستقیم وارد مسئله دستمزد نمیشود و ابتدا کمیته تخصصی مزد بر اساس مبانی فنی، پایش هزینههای خوراکی، آشامیدنیها و سایر مخارج زندگی را بر مبنای نرخ سیپیآی مرکز آمار ایران محاسبه میکند تا خوراک اولیه را برای شورا فراهم آورد.
وی با …
