اقتصاد۲۴-ارسال لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر به مجلس، پس از هشت سال سکوت، بار دیگر یکی از حساسترین پروندههای ژئوپلیتیکی ایران را به صدر اخبار آورده است. همزمان با انتشار روایتهای تازه از پشتپرده مذاکرات و طرح ادعاهایی درباره عقبنشینی ایران از مواضع پیشین، این پرسش دوباره مطرح شده که آیا این کنوانسیون سهم ایران از خزر را کاهش میدهد یا اختلاف اصلی هنوز بر سر تعیین مرزهای بستر و زیربستر دریاست؟
سالها بود که پرونده رژیم حقوقی دریای خزر از صدر اخبار فاصله گرفته بود، اما ارسال ناگهانی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر با قید فوریت، بار دیگر یکی از پیچیدهترین پروندههای سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به یکی از مهمترین موضوعات فضای سیاسی و رسانهای کشور تبدیل کرده است.
آنچه این بار حساسیتها را دوچندان کرده، تنها ارسال یک لایحه نیست؛ بلکه همزمانی آن با شرایط ویژه منطقه، انتشار روایتهایی از مذاکرات سال ۱۳۹۷، اظهارات برخی نمایندگان مجلس و کارشناسان و همچنین بازگشت دوباره بحث «سهم ایران از دریای خزر» به افکار عمومی است؛ موضوعی که سالها میان روایتهای حقوقی، سیاسی و احساسی در نوسان بوده است. لایحهای که هشت سال در انتظار ماند
کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر در مرداد ۱۳۹۷ در شهر آکتائوی قزاقستان توسط سران پنج کشور ساحلی؛ ایران، روسیه، جمهوری آذربایجان، ترکمنستان و قزاقستان امضا شد. اما برخلاف چهار کشور دیگر که در مدت کوتاهی آن را در پارلمانهای خود تصویب کردند، ایران این سند را تا امروز برای تصویب به مجلس نفرستاده بود.
اکنون دولت چهاردهم پس از هشت سال، لایحه الحاق به این کنوانسیون را با قید فوریت به مجلس ارسال کرده؛ اقدامی که بلافاصله موجی از پرسشها را درباره چرایی زمانبندی آن و پیامدهای احتمالیاش بر منافع ملی ایران ایجاد کرده است. آیا کنوانسیون، سهم ایران را تعیین میکند؟
بخش مهمی از بحثهای این روزها بر پایه یک سوءبرداشت قدیمی شکل گرفته است؛ اینکه کنوانسیون آکتائو مستقیماً سهم هر کشور از دریای خزر را مشخص کرده است.
در واقع متن کنوانسیون چنین کاری انجام نداده است. این سند چارچوب کلی همکاری میان کشورهای ساحلی، از جمله مقررات مربوط به امنیت، کشتیرانی، حفاظت محیط زیست، شیلات و …
