اقتصاد۲۴- امروز «بنزین» دیگر صرفاً یک فرآورده نفتی یا سوخت خودرو نیست؛ کلیدواژهای نگرانکننده و ابربحرانی چندوجهی است که سایه سنگین خود را بر تمام ابعاد زیست اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایرانیان انداخته است. هر زمان که سخن از ناترازی انرژی، کسری بودجه، یا اصلاح قیمت سوخت به میان میآید، لرزه بر تن سیاستگذاران و عموم جامعه میافتد. سخنان اخیر مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، درباره غیرمنطقی بودن فروش بنزین یارانهای در شرایط کسری شدید بودجه، بار دیگر این زخم کهنه را باز کرد و کشور را در برابر این پرسش سخت و مهم قرار داد که چگونه به این بنبست رسیدیم و چرا قیمت سوخت در ایران به آتشی زیر خاکستر تبدیل شد؟
برای درک ابعاد اسفناک شرایط کنونی - از کسری روزانه دهها میلیون لیتر بنزین و واردات سنگین با ارز آزاد گرفته تا حراج منابع ملی و درآمد ریالی در برابر هزینههای دلاری- نباید به تصمیمات مقطعی سالهای اخیر بسنده کرد. ریشه اصلی این تورم انباشته، قاچاق گسترده و شوکدرمانیهای دردناک، به یک تصمیم شتابزده، سیاسی و پوپولیستی در زمستان سال ۱۳۸۳ بازمیگردد؛ روزهایی که مجلس اصولگرای هفتم به ریاست غلامعلی حدادعادل و رهبری فکری چهرههایی، چون احمد توکلی، طرحی موسوم به «تثبیت قیمتها» را تصویب کرد و سنگی را به چاه انداخت که دو دهه است هیچ دولتی نتوانسته آن را بیرون بکشد. «تثبیت قیمتها»؛ تصمیم اقتصادی یا بازی سیاسی؟
در سالهای پایانی دولت دوم سید محمد خاتمی، برنامه چهارم توسعه کشور با نگاهی کارشناسی و تدریجیگرا تدوین شده بود. منطق برنامه روشن و اصلاحی بود بر این پایه که قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، برق و گاز سالانه و متناسب با نرخ تورم، حدود ۱۰ تا ۲۰ درصد به صورت پلکانی افزایش یابد. هدف این بود که بدون تحمیل شوکهای ناگهانی به معیشت مردم، فرهنگ مصرف اصلاح شده، یارانه پنهان به تدریج هدفمند شود و قیمتها ظرف چند سال به نرخ واقعی و قابل جذب برای بازار برسند.
اما مجلس هفتم که با شعارهای انقلابی و دسترسی حداقلی جناح مقابل بر سر کار آمده بود، در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴، دست به رفتاری یکجانبه زد. نمایندگان اکثریت اصولگرا، تحت عنوان فریبنده «جلوگیری از تورم» و «حمایت از طبقات محروم»، بند مربوط به افزایش تدریجی قیمت حاملهای انرژی را از قانون برنامه چهارم …
