به گزارش تجارت نیوز، آرش محبینژاد، دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه و قطعه سازان خودرو کشور – در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: در برخی حوزههای دیگر کشور، توفیقات بسیار خوبی حاصل شده است. برای نمونه، همواره درباره صنایع نظامی و موشکی صحبت میشود و یکی از دلایل مهم موفقیت در این حوزهها، وجود فرماندهی، تصمیمگیری و سیاستگذاری متمرکز بوده و هست اما متاسفانه در صنعت خودروسازی کشور شاهد یک فرمانده واحد نیستیم.
وی ادامه داد: بر اساس صورتهای مالی حسابرسیشده، فروش گروه صنعتی ایرانخودرو با ۵۷ درصد رشد ریالی به ۵۵۲ همت در پایان سال ۱۴۰۴ رسیده و این شرکت از نظر تعدادی نیز چهار درصد رشد داشته و فروش گروه سایپا به حدود ۱۷۰ همت رسیده که نسبت به سال قبل حدود ۱۸ درصد کاهش ریالی داشته و از نظر تعدادی نیز فروش این گروه حدود ۴۰ درصد کاهش یافته که این کاهش مستقیما به زنجیره تامین نیز منتقل و به معنای کاهش تولید و فروش قطعهسازان است.
دبیر انجمن قطعهسازان تاکید کرد: زمانی که درباره مدیریت دولتی انتقاد میکنیم، منظور شخص مدیر نیست، بلکه انتقاد متوجه شیوه و ساختار مدیریت و سیاستگذاری است. حتی در ایرانخودرو نیز بسیاری از مدیرانی که امروز فعالیت میکنند، همان مدیران قبلی هستند، اما تغییر سیستم و ساختار مدیریتی میتواند موجب تغییر عملکرد شود. با این شرایط، سایپا مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت است و باید درباره افزایش یا کاهش سرمایه و سایر اقدامات لازم تصمیمگیری شود که این موضوع یک معضل جدید به مشکلات فعلی اضافه کرده است. دولت مسئولیت مدیریت خودروسازی را بپذیرد
محبینژاد با بیان اینکه این کارنامه نشاندهنده ناکارآمدی مدیریت دولتی در خودروسازی است، اظهار کرد: دولت اگر مسئولیت مدیریتی یک بنگاه را میپذیرد، باید مسئولیت نتایج آن را نیز قبول کند. نمیتوان در برابر چنین صورتهای مالی و چنین زیانهایی، مسئولیت را نپذیرفت. حتی رئیسجمهوری نیز اخیرا بر واگذاری سایپا تاکید کرده و ما نیز سالهاست بر ضرورت واگذاری تاکید داریم، اما اگر قرار است خصوصیسازی انجام شود، باید به شکل صحیح و شفاف صورت گیرد.
دبیر انجمن صنایع همگن نیرو محرکه افزود: دولت در سایپا حدود ۱۸ درصد سهام دارد، اما با استفاده از ساختار سهامداری موجود، عملا ۱۰۰ تصدی گری مجموعه را در اختیار گرفته است و …
