به گزارش تجارت نیوز، در زنجیره فولاد ایران تقریباً هیچ حلقهای از نحوه تقسیم سود رضایت ندارد. معدنکار میگوید قیمت سنگ آهن با هزینه اکتشاف، استخراج و حقوق دولتی تناسب ندارد. تولیدکننده کنسانتره و گندله خواهان افزایش ضرایب قیمتی است. واحد احیا از قیمت گاز و کمبود گندله شکایت دارد. فولادساز، آهن اسفنجی و انرژی را گران میداند و نوردکار معتقد است فاصله میان قیمت شمش و محصول نهایی آنقدر کم شده که دیگر هزینه تبدیل را پوشش نمیدهد.
نتیجه، زنجیرهای است که هر حلقه تلاش میکند سهم بیشتری از ارزش محصول نهایی را برای خود نگه دارد؛ اما قدرت چانهزنی، دسترسی به منابع طبیعی، توان صادرات و مالکیت حلقههای دیگر باعث شده این رقابت برای همه یکسان نباشد. در این میان، شرکتهای یکپارچهای که از معدن تا فولاد و محصول نهایی را در اختیار دارند، وضعیت متفاوتی دارند. این مجموعهها ممکن است در یک حلقه با افت سود مواجه شوند، اما بخشی از فشار را با سود حلقه دیگر جبران میکنند. در مقابل، یک کارخانه مستقل گندلهسازی، فولادسازی یا نورد چنین امکانی ندارد. جرقه تازه اختلاف
جدیدترین دور اختلاف از تغییر ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله آغاز شد. انجمن تولیدکنندگان فولاد آلیاژی ایران سوم مرداد ۱۴۰۵ در نامهای به وزیر صنعت، معدن و تجارت، مدیرعامل بورس کالای ایران و مدیرکل دفتر صنایع معدنی وزارت صمت، به افزایش ۱.۵ واحد درصدی ضرایب قیمت پایه کنسانتره و گندله اعتراض کرد.
این انجمن در نامه خود، ابلاغیه را غیرکارشناسی و مغایر منافع اکثریت حلقههای زنجیره آهن و فولاد دانست و خواستار لغو فوری آن شد. از نگاه تولیدکنندگان فولاد آلیاژی، افزایش قیمت مواد اولیه در شرایطی اعمال شده که فولادسازان با محدودیت شدید انرژی، افت نرخ بهرهبرداری و کاهش سود مواجه هستند.
افزایش ۱.۵ واحد درصدی در نگاه اول رقم بزرگی به نظر نمیرسد، اما وقتی مبنای محاسبه قیمت، نرخ یک محصول گرانتر در حلقه پاییندست باشد، همین تغییر میتواند هزینه خرید میلیونها تن ماده اولیه را بهطور قابلتوجهی بالا ببرد. این افزایش فقط به قیمت کنسانتره محدود نمیماند؛ کنسانتره خوراک گندلهسازی است، گندله وارد واحد احیای مستقیم میشود، آهن اسفنجی به کوره فولادسازی میرود و هزینه آن در نهایت به شمش و محصول نهایی منتقل میشود.
مشکل …
