به گزارش تجارت نیوز، سید عبدالمجید اجتهادی روز شنبه با اشاره به سازوکار قانونی پیگیری تعهدات صادرکنندگان گفت: بر اساس تبصره ۶ ماده ۲ مکرر قانون مبارزه با قاچاق و آییننامه اجرایی آن، مسئولیت تشخیص عدم ایفای تعهد ارزی صادراتی، تعیین و تمدید مهلت ایفای تعهد، و اعلام جرم به قوه قضاییه و سازمان تعزیرات، بر عهده «کارگروه بازگشت ارز حاصل از صادرات» است. این کارگروه از یازده عضو تشکیل شده که ریاست آن با معاون ارزی بانک مرکزی است و دبیرخانه آن نیز در حوزه ارزی بانک مرکزی مستقر است. با این وجود بانک مرکزی در این کارگروه دارای یک رای می باشد.
معاون حقوقی و امور مجلس بانک مرکزی توضیح داد: این کارگروه پیش از دیماه ۱۴۰۴، به دلیل عدم حضور منظم برخی اعضا با تأخیر بعضاً طولانی تشکیل میشد اما به دستور رئیس کل بانک مرکزی از اواخر سال گذشته و با تأکید نهادهای نظارتی، بهویژه سازمان بازرسی کل کشور، بهصورت هفتگی برگزار میشود.
وی افزود: پیش از لازمالاجرا شدن اصلاحیه قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۱، تنها مستند قانونی قابل استناد در محاکم، مصوبه چهارمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران بود که استناد قاطعی برای اثبات جرم فراهم نمیکرد. بر همین اساس، از میان بیش از ۱۲۰۰ فقره پروندهای که در آن دوره توسط بانک مرکزی، تشکیل و اعلام جرم شد، تقریباً همه به قرار منع تعقیب منتهی شد.
اجتهادی گفت: نقطه عطف این روند، تشکیل هیئت ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی حوزه ارز در قوه قضاییه بود؛ هیئتی که به دستور و ابلاغ رئیس قوه قضاییه و با محوریت سازمان بازرسی کل کشور از ۱۵ دیماه ۱۴۰۴ تشکیل شد و تاکنون حدود شانزده جلسه برگزار کرده است. همزمان با پیگیری ویژه هیات مذکور، اصلاحات ارزی بعمل آمده نیز موجب تشویق صادرکنندگان به عرضه ارزهای صادراتی شد.
وی ادامه داد: بر اساس مصوبات هیات ویژه برای تعهدات ارزی بالای سه میلیون یورو، الزام شد که پروندهها بدون طی مراحل کارگروه بازگشت ارز (تعیین و تمدید مهلت) و بهصورت مستقیم به دادسرای ویژه جرایم اقتصادی تهران ارسال شود؛ چرا که دادستان تهران بهعنوان مدعیالعموم در این هیئت حضور دارد و اعلام جرم و تعقیب کیفری را مستقیماً پیگیری میکند. بر این اساس، فهرست حدود سههزار شخص حقیقی و حقوقی با تعهد ارزی بالای سه میلیون یورو …
