به گزارش تجارت نیوز، تقویت بخش خصوصی، کاهش تصدیگری دولت، گسترش خصوصیسازی و ایجاد شفافیت در بازار ارز از جمله مهمترین محورهایی است که طی سالهای گذشته همواره در برنامههای دولتها و اسناد بالادستی اقتصاد کشور مورد تأکید قرار گرفته است. با این حال، بسیاری از کارشناسان معتقدند ساختار اقتصاد ایران همچنان تحت سلطه دولت و نهادهای شبهدولتی قرار دارد و همین موضوع مانعی جدی بر سر راه توسعه سرمایهگذاری، رقابتپذیری و رشد بخش خصوصی بشمار می آید. از سوی دیگر، تداوم چندنرخی بودن ارز نیز به اعتقاد صاحبنظران، زمینه ایجاد رانت و کاهش شفافیت در اقتصاد را از بین نبرده و همچنان یکی از چالشهای مهم سیاستگذاری اقتصادی کشور به شمار میرود.
در این سال ها از مانع تراشی بر سر خصوصی سازی واقعی در ایران بسیار سخن گفته شده و مسئولان در دوره های مختلف در قوای سه گانه از اجرای ناقص سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی انتقاد کرده اند؛ به تازگی مسعود پزشکیان رئیس جمهور در گفت و گوی تلویزیونی که با مردم داشت، از استیضاح وزیر پیشین اقتصاد به دلیل واگذاری مدیریت ایران خودرو سخن گفت و از آن به عنوان یکی از انواع مقاومت ها در مسیر خصوصی سازی یاد کرد.
پزشکیان تاکید کرد: «البته واگذاری به معنای خصولتیکردن نیست؛ منظور، واگذاری واقعی به بخش خصوصی است تا بتواند دخلوخرج خود را تأمین کند. بسیاری از واگذاریهایی که تاکنون انجام شده، به حیاطخلوت عدهای تبدیل شده است».
رئیس جمهور با تاکید بر اینکه برخی مجموعه های اقتصادی واگذار شده اند اما به دلیل همین فشارها دوباره به دولت بازگردانده شدند در حالی که نباید بازگردانده میشدند، خاطر نشان کرد:« همان بخشهایی هم که بازگردانده شدند، اکنون کارآمد عمل نمیکنند. این مشکلی است که در نظام تصمیمگیری کشور وجود دارد و در برابر هر تصمیمی که در جهت آزادسازی گرفته میشود، مقاومتهایی شکل میگیرد». سهم ۸۰ درصدی دولت در اقتصاد ایران
در این پیوند فردین آقابزرگی کارشناس اقتصادی، درباره جایگاه بخش خصوصی در اقتصاد ایران و عملکرد دولت چهاردهم در این حوزه توضیح داد: ساختار اقتصاد ایران اساساً یک اقتصاد حاکمیتی است و بخش عمده فعالیتهای اقتصادی به طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت یا نهادهایی قرار دارد که با سیاستها و رویکردهای حاکمیتی فعالیت میکنند.
وی …
