به گزارش تجارت نیوز، الگوی جدید مشارکت بخش خصوصی در توسعه پهنه های معدنی با هدف رفع موانع پیشین و افزایش بهرهوری اقتصادی طراحی شده و قرار است از سال ۱۴۰۵ با رویکردی حمایتی از بخش خصوصی اجرایی شود.
یکی از مهمترین تغییرات در این طرح، تغییر ماهیت از «واگذاری صرف» به «مشارکت استراتژیک» است. الگوی جدید بر پایه یک توافقنامه سهجانبه بین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی، معاونت معدنی وزارت صمت و بخش خصوصی استوار است.
بر اساس این مدل، سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی مسئولیت راهبری فنی و نظارت بر اجرای طرحها و تامین دادههای پایه، معاونت معدنی وزارت صمت نقش تضمینکننده سرمایهگذاری و تسهیلگر قوانین و بخش خصوصی، سرمایهگذار، مجری عملیات و متولی توسعه پهنه را بر عهده دارد.
برخلاف رویکردهای سنتی که پهنهها را به صورت پراکنده عرضه میکردند، در مدل جدید پهنه ها در قالب بسته بندی هوشمند، مشارکت استانی و شفافیت اطلاعاتی استوار است ضمن اینکه در این طرح، صرفاً حجم سرمایه ملاک نیست؛ بلکه «توان فنی و تخصصی» اولویت اصلی است.
الگوی جدید مشارکت سهجانبه، پاسخی به ناکارآمدیهای مدلهای واگذاری در سالهای گذشته است. با انتقال نقش «تضمینکننده» به وزارت صمت و «راهبر فنی» به سازمان زمینشناسی، تلاش شده تا شکاف میان مطالعات زمینشناسی و سرمایهگذاری واقعی پر شود. اگر این طرح با دقت و شفافیت اجرا شود، میتواند منجر به افزایش نرخ بهرهوری در بخش معدن، جذب سرمایههای هوشمند و تکنولوژیمحور و ایجاد شفافیت در بازار دادههای معدنی کشور شود. شناسایی پهنه های دارای ظرفیت معدنی در قالب بسته های سرمایه گذاری
درباره جزییات این مدل، سید محمود فاطمیعقدا رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور گفته است که بر اساس این طرح، پهنههای دارای ظرفیت معدنی که پیشتر بر مبنای مطالعات و شواهد زمینشناسی شناسایی شدهاند، در قالب بستههای سرمایهگذاری از سوی استانها پیشنهاد و دستهبندی شدهاند تا زمینه حضور هدفمند سرمایهگذاران در این حوزه فراهم شود.
رئیس سازمان زمینشناسی و اکتشافات معدنی کشور …
