روزنامه دنیای اقتصاد نوشت: خبر کوتاه بود: بستههای اینترنت زودتر از موعد تمام میشوند؛ یا به تعبیر افکار عمومی، «تبخیر» میشوند. ناگهان رسانهها نوشتند، وزیر دستور شفافسازی داد و اپراتورها در نشستی خبری تلاش کردند روند دانلود را شبیهسازی کنند. اما سرنخ اولیه این جنجال، محو شدن بیسروصدای تعرفه نیمبها از پلتفرمهای ویدئویی (VOD) و دانلود اپلیکیشنها بود. پشت این شکایت پرتکرار، پرسشی بنیادین نشسته است: آیا سیاستهای تعرفهای صنعت مخابرات تغییر کردهاند؟
آرش کریمبیگی، مدیرعامل یکی از اپراتورهای شناختهشده، در پاسخ به این ابهام گفت: «از سمت نهاد رگولاتوری و قانونگذار، تا این لحظه هیچگونه تغییر یا ابلاغیه جدیدی در خصوص فرآیند ترافیک داخلی و ترافیک پیامرسانهای داخلی صادر و به ما ابلاغ نشده است.» مساله، دستکم روی کاغذ، حذف اینترنت نیمبها نیست؛ چگونگی اجرای این سیاست، منبع تامین مالی آن و علت کمرنگ شدن مزیتهای تجاریِ متصل به آن است.
ضریب اینترنت چگونه اعمال میشود؟
فلسفه اولیه تفکیک ترافیک داخلی از بینالمللی، در اصل، حمایتی بود: تشویق کاربر ایرانی به مصرف محتوای داخلی، از طریق ارزانتر کردن آن. این سیاست، دستکم روی کاغذ، همچنان پابرجاست. کریمبیگی روایت فنی این سازوکار را اینگونه توضیح داد: مبنای هر بسته، ترافیک بینالملل است؛ یک بسته ۱۰گیگابایتی میتواند به همان اندازه، یعنی ۱۰گیگابایت، ترافیک بینالملل مصرف کند. اما اگر همان بسته صرف ترافیک داخلی شود، معادل حدود ۲۷گیگابایت ظرفیت در اختیار کاربر میگذارد؛ و برای برخی آیپیهای منتخب پیامرسانها، این نسبت حتی تا چهار برابر هم میرسد. به گفته او: «از نظر ریاضی، مساله ضریبخوردن نیست بلکه بحث عدمالنفع است. نرخ پایه اینترنت یک است و طبق مصوبات، ترافیک داخلی ۲.۷برابر ارزانتر از ترافیک بینالملل تعیین شده است». تصور عمومی دقیقا برعکس بود. با توجه به میزان مصرف اینترنت کاربران این مساله پیش آمد که ضریب احتمالا بر اینترنت بینالملل اعمال میشود.
ابهاماتی در مورد یک آزمایش
در نقطهای که اپراتورها با اعداد و فرمولهای ریاضی از دقت سامانههای خود دفاع میکنند، تردیدهای فنی درباره سنجش واقعی الگوی مصرف شکل میگیرد. مساله این است که آیا یک تست آزمایشگاهی ساده …
