به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، اجرای طرح کالابرگ در دولت چهاردهم با هدف تقویت قدرت خرید خانوار و حمایت مستقیم از اقشار کمدرآمد، در شرایطی ادامه یافته که اقتصاد ایران همزمان با تورم بالا، محدودیت منابع بودجهای و افزایش هزینههای زندگی مواجه است.
ارزیابی عملکرد این سیاست نشان میدهد کالابرگ توانسته بخشی از حمایت دولت را بهصورت مستقیم به سبد مصرفی خانوار منتقل کند، اما حفظ اثرگذاری آن در گروی عواملی فراتر از میزان اعتبار تخصیصیافته است.
ایرنا نوشت: کارشناسان اقتصادی معتقدند اگر ارزش کالابرگ متناسب با تورم تعدیل نشود، قدرت خرید آن به مرور کاهش مییابد و اگر منابع مالی آن از مسیرهای تورمزا تأمین شود، بخشی از اثر حمایتی طرح از بین خواهد رفت؛ بنابراین اصلاح نظام دهکبندی، تأمین منابع پایدار و کنترل قیمت کالاهای اساسی از مهمترین الزامات تبدیل کالابرگ از یک حمایت مقطعی به سیاستی پایدار برای صیانت از معیشت خانوارهاست. کالابرگ؛ سیاستی برای رساندن حمایت به سفره مردم
کاهش قدرت خرید خانوارها در سالهای اخیر، سیاستگذار را به سمت روشهایی سوق داده است که حمایت معیشتی را به شکل مستقیمتری به مصرفکننده برساند. کالابرگ یکی از مهمترین این سیاستهاست؛ طرحی که برخلاف پرداخت نقدی، منابع حمایتی را به سمت خرید گروهی از کالاهای مورد نیاز خانوار هدایت میکند.
در شرایطی که تورم بالا، بخش قابل توجهی از درآمد خانوارها را صرف هزینههای ضروری میکند، منطق استفاده از کالابرگ آن است که حداقل بخشی از سبد مصرفی اقشار آسیبپذیر از حمایت دولت برخوردار شود. با این حال، پرسش اصلی این است که آیا اجرای این سیاست توانسته فشار معیشتی را به میزان قابل توجهی کاهش دهد یا اینکه رشد قیمتها، بخش مهمی از اثر آن را خنثی کرده است؟
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی، در ارزیابی اثرگذاری کالابرگ بر معیشت خانوارها تأکید دارد که سنجش این سیاست بدون در نظر گرفتن تحولات بزرگ اقتصادی و سیاسی دشوار است؛ او معتقد است برای ارزیابی دقیقتر باید به دادههای مربوط به دوره پیش از وقوع جنگ مراجعه کرد، چرا که تغییرات شدید اقتصادی پس از آن، امکان تفکیک اثر کالابرگ از سایر عوامل را دشوار کرده است.
با این حال، درودیان معتقد است برخی شاخصهای توزیع درآمد میتواند نشانهای از بهبود …
