به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری دانشجو، قانون برنامه هفتم، وزارت بهداشت را ملزم به افزایش سالانه ۱۲ درصدی ظرفیت تخصصی پزشکی کرده تا کمبود متخصص در مناطق محروم جبران شود. اما گزارش دو ساله نشان میدهد که حدود نیمی از این افزایش، به رشتههایی تزریق شده که سالهاست با استقبال ضعیف و صندلیهای خالی مواجهاند؛ در حالی که رشتههای پرتقاضا، سهم ناچیزی از این افزایش داشتهاند. این در حالی است که در رشتههای پر تقاضا، مردم به خدمات درمانی تخصصی دسترسی ندارند. در این بین توجیهات مکرر معاونت آموزشی وزارت بهداشت نیز نه تنها قانعکننده نیست، بلکه خود گواه بر انحراف در اجرای قانون است. عملکرد دو ساله؛ افزایش صوری، تخصیص واقعیِ اشتباه
وزارت بهداشت در سال اول (ورودی ۱۴۰۳) حدود ۵۰ درصد از این افزایش (۲۸۳ نفر) را به رشتههایی اختصاص داد که به طور میانگین ۴۰ درصد از ظرفیت آنها خالی میماند. در سال دوم (ورودی ۱۴۰۴) نیز همین رویه تکرار شد و مجدداً ۵۰ درصد افزایش (۲۸۶ نفر) به رشتههای کممتقاضی تزریق گردید. در نقطه مقابل، در ۵ رشتهای که هر سال ظرفیتشان تکمیل میشود (رادیولوژی، چشمپزشکی، پوست، اورولوژی، گوش و حلق و بینی، قلب و عروق)، تنها ۶۳ نفر معادل ۱۱ درصد افزایش ظرفیت دیدهاند. این یعنی قانونگذار خواسته است نیاز واقعی جامعه رفع شود، اما مجری، قانون را بهانهای برای پر کردن صندلیهای خالی در رشتههای بیرونق کرده است. این با موضوع عدالت در توزیع منابع آموزشی همخوانی ندارد.
وقتی استدلالهای معاونت آموزشی گویای ماجراست
دکتر چنگیز، معاونت آموزشی وزارت بهداشت، در این خصوص اظهار داشته که «طبیعی است با افزایش صندلی، شانس خالی ماندن بیشتر شود» و همچنین «استقبال از رشتههایی مثل بیهوشی، طب اورژانس، عفونی و کودکان به دلیل شرایط شغلی سخت و درآمد ناکافی کاهش یافته است». این اظهارات از دو منظر قابل نقد جدی است. (منبع)
نخست، اینکه «افزایش صندلی منجر به خالیماندن بیشتر میشود»، یک گزاره کلی است، اما وقتی بدانیم که قبل از افزایش نیز این رشتهها به ترتیب ۶۳٪، ۸۹٪، ۶۲٪ و ۳۵٪ ظرفیت خالی داشتهاند، آنگاه متوجه میشویم که تزریق مجدد صندلی به آنها نه یک «نتیجه طبیعی»، بلکه یک «خطای راهبردی » است. اگر در رشتهای ۸۹ درصد صندلیها خالی است، افزایش مجدد ظرفیت در آن رشته، نه تنها …
