سهراب دلانگيزان
بزرگترين آزمون اقتصادي دولت چهاردهم، نه در شرايط عادي، بلكه در ميانه جنگ و فشارهاي همزمان بر بودجه، تجارت و بازار كالا شكل گرفت. در چنين فضايي، مهمترين شاخص موفقيت تنها كنترل نرخ ارز يا كاهش تورم نبود، بلكه حفظ جريان تامين كالاهاي اساسي و جلوگيري از بروز كمبود گسترده در بازار اهميت بيشتري پيدا كرد. تجربه ماههاي اخير نيز نشان داد كه اگرچه بازار از منظر موجودي كالا با بحران جدي روبهرو نشد، اما مساله اصلي به سمت گراني و كاهش قدرت خريد خانوارها منتقل شده است.
در شرايط جنگي، دولت توانست شبكه تامين كالاهاي اساسي را فعال نگه دارد و از شكلگيري صفها و كمبودهاي فراگير جلوگيري كند. امروز تقريبا همه فروشگاهها از نظر موجودي كالاهاي ضروري وضعيت قابل قبولي دارند، اما اين موفقيت بهتنهايي به معناي آرامش بازار نيست، زيرا محدوديت جديدي كه مردم با آن مواجهند، نه كمبود كالا، بلكه افزايش شديد قيمتها و كاهش توان خريد اقشار حقوقبگير، كارگران و دهكهاي كمدرآمد است.
آمارهاي تورمي نيز همين واقعيت را تاييد ميكند. نرخ بالاي تورم مواد خوراكي نشان ميدهد كه مساله اصلي اقتصاد، عرضه كالا نيست، بلكه رساندن همان كالاها با قيمت منطقي به دست مصرفكننده است. به همين دليل، مديريت بازار و كنترل سازوكار قيمتها در كنار حفظ تامين كالا، به يكي از مهمترين ماموريتهاي سياستگذار اقتصادي تبديل شده است.
در ارزيابي عملكرد دولت نيز بايد شرايط جنگي را در نظر گرفت. مقايسه مستقيم دولت چهاردهم با دولتهاي گذشته منصفانه نيست، زيرا دولتهاي پيشين با محدوديتهاي ناشي از جنگ، اختلال در تجارت و فشار همزمان بر منابع ارزي و بودجه روبهرو نبودند. بنابراين بخشي از سياستهاي اقتصادي امروز بايد در چارچوب اقتصاد جنگي تحليل شود نه در قالب الگوهاي متعارف اقتصاد عادي.
يكي از مهمترين راهكارهاي مهار پايدار تورم، اصلاح ساختار بودجه است. در شرايطي كه …
