در شرايطي كه خانوارها براي خريد يك خانه بايد سال ها درآمد خود را كنار بگذارند، بخشي از منابع مالي كشور در قالب هزاران ملك و آپارتمان در ترازنامه بانك ها انباشته شده است؛ تضادي كه به گفته يك كارشناس بازار مسكن، بانك ها را از تأمين كننده مالي اقتصاد به يكي از بازيگران موثر در بازار ملك و در مواردي به رقيب خريداران مصرفي تبديل كرده است.منصور غيبي، كارشناس بازار مسكن، با اشاره به گزارش ها درباره وجود حدود ۶ هزار و ۸۰۰ واحد ملكي در اختيار بانك ها، معتقد است مساله فقط تعداد اين املاك نيست، بلكه مهم تر از آن، سازوكاري است كه امكان نگهداري و انباشت طولاني مدت آنها را فراهم كرده است؛ دارايي هايي كه به جاي بازگشت به چرخه توليد و تأمين مالي، مي توانند در بازار ملك نقش سرمايه اي و سوداگرانه پيدا كنند.او با اشاره به قانوني كه در پايان سال ۱۳۹۳ تصويب و از سال ۱۳۹۴ وارد مرحله اجرا شد، گفت: قانوني در انتهاي سال ۱۳۹۳ تصويب شد كه اجراي آن از سال ۱۳۹۴ آغاز شد و براي يك دوره چهار ساله در نظر گرفته شده بود؛ بنابراين بايد در سال ۱۳۹۸ آنچه در قانون به تصويب رسيده و به تأييد شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت نظام رسيده بود، اجرايي مي شد.هدف اين قانون آن بود كه بانك ها از بنگاه داري فاصله گرفته و دارايي هاي مازاد خود را وارد بازار كنند. با اين حال، به گفته غيبي، اين سياست به نتيجه مورد انتظار نرسيد.او افزود: بر اساس اين قانون، بانك ها بايد مازاد دارايي هاي خود را عرضه مي كردند و اين دارايي ها را به بازار تزريق مي كردند، اما اين اتفاق رخ نداد.
عرضه روي كاغذ، نه لزوماً در بازار
يكي از نكات مهم در اين ميان، تفاوت ميان «اعلام عرضه» و «عرضه موثر» است. ممكن است يك ملك در فهرست دارايي هاي قابل واگذاري قرار داشته باشد، اما به دليل قيمت گذاري، وضعيت حقوقي، موقعيت جغرافيايي يا كيفيت بنا، عملاً خريداري براي آن وجود نداشته باشد.غيبي در گفت وگو با مهر با اشاره به عملكرد بانك ها در اين زمينه اظهار كرد: از ميان حدود ۲۲ بانكي كه با عناوين مختلف مالي در كشور فعاليت مي كنند، شايد ۱۰ درصد و نهايتاً ۲۰ درصد آنها نخواستند يا نتوانستند اين دارايي ها را عرضه كنند يا آنچه به عنوان املاك مازاد ارايه كردند، املاك قابل استفاده و مورد استقبال …
