محمدرضا منجذب
در حالي كه افزايش فشار مالياتي به عنوان راهكاري براي جبران كسري بودجه در دستور كار قرار گرفته، تحليلهاي اقتصادي نشان ميدهد كه نظام مالياتي كشور در حال حاضر در نقطه معكوس منحني «لافر» قرار دارد. (منحني لافر بيانگر يك ارتباط نظري بين نرخ ماليات و درآمد ماليات دولت است). پژوهشها تأكيد ميكنند كه عبور از نرخ بهينه ۸.۴۸ درصدي، نه تنها به رشد درآمد دولت منجر نميشود، بلكه با خفه كردن انگيزه توليد و گسترش فرار مالياتي، به مثابه گل به خودي براي بودجه عمل ميكند. اين يادداشت با واكاوي شكاف عظيم ۴۱ درصدي در وصول ماليات و نابرابري در معافيتهاي گسترده، هشدار ميدهد كه تداوم مسير فعلي، علاوه بر هدايت سرمايهها به بازارهاي زيرزميني، بار سنگين «ماليات پنهان تورمي» را بر دوش اقشار آسيبپذير تحميل كرده است. اساسا اين پرسش كه «آيا ممكن است دولت با افزايش نرخ ماليات، عملاً پول كمتري دريافت كند؟» براي بسياري از شهروندان و كسب و كارهاي كوچك كه تحت فشار فزاينده قرار دارند، عجيب به نظر ميرسد. در منطق عاميانه، نرخ بيشتر مساوي با درآمد بيشتر است، اما دادههاي اقتصادي واقعيتي متفاوت را روايت ميكنند. مالياتستاني در اقتصاد شباهت بسياري به كوهنوردي دارد، در ابتداي مسير، هرچه بالاتر ميرويم، درآمد دولت افزايش مييابد، اما پس از عبور از يك قله خاص، اوضاع به كلي دگرگون ميشود. مالياتهاي سنگين و خارج از توان، انگيزه كار و سرمايهگذاري را سركوب كرده و نتيجهاي جز توقف توليد و رشد فرار مالياتي به همراه ندارد. در ايران، محاسبات دقيق رياضي، اين نقطه طلايي يا «آستانه خطرناك» را ۸.۴۸ درصد تعيين كرده است. عبور از اين لبه پرتگاه، دقيقاً همان نقطهاي است كه در آن پافشاري بر سياستهاي تهاجمي مالياتي، درآمد كل دولت را در سراشيبي سقوط قرار ميدهد. مساله اصلي اينجاست كه چرا با وجود ناكارآمدي افزايش نرخها در تامين بودجه، فشار بر موديان همچنان در حال افزايش است؟ پاسخ در وجود يك شكاف ميانگين ۴۱ درصدي ميان مالياتِ «مستحق وصول» و «واقعاً وصولشده» نهفته است. اين ناكارآمدي در مناطق كمتر توسعه يافته ايران تا ۵۰ درصد نيز ميرسد. سيستم مالياتي به جاي چارهانديشي براي اين شكاف ساختاري، بار تمام نارساييها را بر دوش مؤديان شناسنامهدار و در دسترس مياندازد. اين نابرابري با وجود معافيتهاي …
