ورود امريكا به جنگ با ايران، براي واشنگتن تنها به معناي پرداخت هزينههاي مستقيم نظامي نيست. يكي از چالشهاي مهمتر براي دولت ترامپ، مديريت تبعات اقتصادي جنگ در داخل امريكا است؛ تبعاتي كه از بازار انرژي آغاز شده و به تورم، نرخ بهره، هزينه استقراض دولت و در نهايت وضعيت معيشتي رأيدهندگان امريكايي منتقل ميشود. يكي از مهمترين كانالهاي انتقال اين فشار، تنگه هرمز است. اين تنگه مسير عبور حدود ۲۰ درصد از محمولههاي نفت و LNG جهان است و كاهش شديد تردد در آن در هفتههاي اخير بار ديگر قيمت نفت را بالا برده است. در ۱۴ اوت، برنت به حدود ۸۸.۵ دلار و نفت امريكا به حدود ۸۲.۸ دلار در هر بشكه رسيد. براي اقتصاد امريكا، افزايش قيمت نفت به معناي افزايش هزينه حملونقل، توليد و مصرف انرژي است. اگرچه امريكا توليدكننده بزرگ نفت است و نسبت به بسياري از كشورهاي واردكننده آسيبپذيري كمتري دارد، اما قيمت بنزين در امريكا از قيمت جهاني نفت تأثير ميگيرد. به همين دليل، جنگي كه هزاران كيلومتر دورتر از خاك امريكا جريان دارد، ميتواند مستقيماً در قيمت سوخت و هزينه زندگي خانوار امريكايي ديده شود. اين مساله از منظر سياست پولي نيز اهميت دارد. تورم امريكا در ژوئيه به ۳.۴ درصد رسيد و همچنان بالاتر از هدف ۲ درصدي فدرال رزرو قرار دارد. همزمان، افزايش قيمت انرژي يكي از عواملي است كه ميتواند روند كاهش تورم را متوقف يا معكوس كند و فدرال رزرو را در تصميمگيري درباره نرخ بهره تحت فشار قرار دهد. به اين ترتيب، جنگ ميتواند يك دور باطل براي سياست اقتصادي امريكا ايجاد كند: افزايش قيمت نفت، فشار تورمي ايجاد ميكند؛ فشار تورمي مانع كاهش سريع نرخ بهره ميشود؛ و نرخ بهره بالاتر نيز هزينه تأمين مالي دولت، شركتها و خانوارها را افزايش ميدهد. اين مساله در شرايطي اتفاق ميافتد كه امريكا با يك چالش مالي بزرگ نيز مواجه است. بدهي دولت امريكا در حال نزديك شدن به ۴۰ تريليون دلار است و هزينه استقراض دولت نيز افزايش يافته است. در تازهترين حراج اوراق ۳۰ساله خزانهداري امريكا، نرخ بازده به ۵.۲۲ درصد رسيد؛ بالاترين سطح براي اين نوع اوراق از سال ۲۰۰۱. بنابراين هزينه جنگ را نبايد فقط در رقمهايي كه پنتاگون براي عمليات نظامي پرداخت ميكند محاسبه كرد. جنگ ميتواند از طريق افزايش هزينه انرژي، فشار تورمي، افزايش نرخ بهره و …
