جوان آنلاین: بارها گفته شده است که شرایط اقتصادی فقط متأثر از کمبود سرمایه، تحریم، ناترازی انرژی یا محدودیت منابع ارزی نیست، زیرا بخش مهمی از ظرفیت اقتصادی کشور در جایی کمتر دیدهشده قرار دارد که پیش از هر سیاست پولی و مالی باید به آن توجه کرد و این ظرفیت در کیفیت حکمرانی، ساختار اداری، نحوه تخصیص منابع، سرعت تصمیمگیری و هزینهای نهفته است که ناکارآمدی به اقتصاد تحمیل میکند. بنابراین، اصلاح حکمرانی اگر به تغییر واقعی در ساختار دولت برسد، خودش به یک سیاست اقتصادی تبدیل میشود و حتی بدون خلق پول، افزایش درآمد نفت یا ورود سرمایه خارجی، منابع تازهای برای اقتصاد آزاد میکند.
گزارش اخیر درباره اصلاح ساختار اداری نمونه عینی از همین ظرفیت است که ۵۵ نهاد و شورای موازی ادغام یا اصلاح شدهاند و حذف پستهای موازی حدود ۲۲ هزار میلیارد تومان صرفهجویی برای منابع دولت ایجاد خواهد کرد و برای کاهش فضای اداری نیز ۵۶ هزار میلیارد تومان صرفهجویی برآورد شده است و همچنین از محل مولدسازی داراییهای مازاد دولت، درآمدی معادل ۳۴۳ هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است و طبیعتاً مجموع این ارقام، حتی اگر با نگاه محتاطانه و پس از بررسی دقیق امکان تحقق آنها ارزیابی شود، یک واقعیت مهم را پیش روی سیاستگذار قرار میدهد، بهطوری که بخشی از منابعی که برای رشد اقتصادی به آن نیاز داریم، الزاماً در بیرون از ساختار دولت قرار ندارد و بخشی از آن در خود ساختار دولت قفل شده است.
۲۲ هزار میلیارد تومان صرفهجویی در هزینههای ناشی از پستهای موازی نمونه عینی ظرفیتها و الزامات داخلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و اگر چنین شود، خیلی از گرهها را میگشاید و دولت در بسیاری از موارد دارایی دارد، اما از آن بهره اقتصادی کافی نمیگیرد؛ بهطوری که ساختمان، زمین و مجموعههای اداری وقتی به دارایی اقتصادی تبدیل میشوند که یا در خدمت تولید عمومی قرار بگیرند یا با سازوکاری شفاف به منابع مولد تبدیل شوند، در غیر این صورت، دارایی به هزینه تبدیل میشود.
البته باید توجه داشت که فروش دارایی مازاد دولت با درآمد پایدار تفاوت دارد و اگر دولت ملکی را بفروشد و درآمد حاصل را صرف هزینههای جاری کند، فقط یک دارایی را به پول تبدیل کرده است و چنین اقدامی در بلندمدت ثروت عمومی را افزایش نمیدهد، اما …
