بیش از ۳/۵ میلیون تن کالا با اجرای قاعده «تقدم قبض انبار» وارد چرخه واردات کشور شد که با پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تصویب دولت، برای تعیین تکلیف محمولههای موجود در انبارها به اجرا درآمد و همزمان، سقف و سابقه بازرگانان در ثبت سفارش لغو شد و زمان اعلام نظر درباره تخصیص ارز به کمتر از ۴۸ ساعت رسید. پرداخت ارز نیز در بازه هفت تا ۱۰ روز هدفگذاری شد.
قاعده «تقدم قبض انبار» یکی از تغییرات انجام شده در فرایند واردات کالاهای کشاورزی است که برای محمولههایی طراحی شد که وارد کشور شده بودند، اما تکمیل فرایندهای مربوط به ثبت سفارش و ترخیص آنها با وقفه همراه بود و طبق آمار اعلام شده، اجرای این مصوبه به ورود بیش از ۵/۳ میلیون تن کالا منجر شده است.
تقدم قبض انبار در واقع ترتیب رسیدگی به کالاهای وارد شده را به زمان ورود آنها گره میزند و محمولهای که زودتر وارد کشور شده و قبض انبار گرفته است، در فرایند تعیین تکلیف نسبت به محمولههای بعدی اولویت پیدا میکند و این روش برای کالاهایی که در بنادر و انبارها باقی ماندهاند، امکان خروج سریعتر از مرحله انتظار اداری را فراهم میکند.
اهمیت این تصمیم برای بخش کشاورزی از ترکیب حجم واردات و ماهیت کالاهای این بخش ناشی میشود، چراکه کالاهای اساسی، نهادههای تولید و اقلام مورد نیاز بازار مواد غذایی بخش مهمی از واردات کشاورزی را تشکیل میدهند و توقف این محمولهها در هر مرحله از فرایند واردات، زمان رسیدن آنها به بازار را افزایش میدهد و هزینههای مربوط به انبارداری و توقف را به واردکننده تحمیل میکند.
طبق توضیحات ارائه شده، پیشنهاد اجرای این قاعده از سوی وزارت جهاد کشاورزی مطرح و در دولت تصویب شد و استدلال اصلی برای اجرای آن نیز به موجودی کالا پیش از آغاز جنگ بازمیگردد و مسئولان وزارتخانه معتقدند اگر این محمولهها پیش از آغاز جنگ وارد کشور نمیشدند، موجودی اولیه بازار در شروع جنگ کمتر بود و مدیریت تأمین کالا با محدودیت بیشتری روبهرو میشد.
تغییر در ثبت سفارش و ورود بازرگانان
همزمان با اجرای تقدم قبض انبار، فرایند ثبت سفارش کالاهای کشاورزی نیز تغییر کرد و یکی از مهمترین این تغییرات، لغو سقف و سابقه بازرگانان بود که با این تصمیم، محدودیت مرتبط با میزان سابقه فعالیت تجاری کاهش …
