حذف موانعی که در داخل کشور بر سر راه تولید و سرمایهگذاری ایجاد شدهاند، نه تنها قدرت اقتصاد ایران را برای مقابله با فشارهای خارجی افزایش میدهد، بلکه زمینه رشد پایدار، افزایش اشتغال، ارتقای بهرهوری و بهبود رفاه عمومی را نیز فراهم میکند. اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به اصلاحات ساختاری نیاز دارد؛ اصلاحاتی که با رفع تحریمهای داخلی، فضای فعالیت اقتصادی را روانتر کند و توان کشور را برای خنثیسازی آثار تحریمهای خارجی به شکل پایدار افزایش دهد.
سالهاست که بخش مهمی از سیاستگذاری اقتصادی کشور بر مسئله تحریمهای خارجی و راهکارهای مقابله با آن متمرکز شده است. بدون تردید، تحریمهای بینالمللی هزینههای قابل توجهی بر اقتصاد ایران تحمیل کردهاند، اما واقعیت این است که حتی اگر فرض کنیم تمامی این تحریمها فردا لغو شوند، بخش مهمی از مشکلات اقتصاد کشور همچنان پابرجا خواهد بود. علت این مسئله وجود مجموعهای از قوانین، مقررات، بروکراسیهای پیچیده و سازوکارهای ناکارآمدی است که خود به نوعی تحریم داخلی علیه تولید، سرمایهگذاری و فعالیتهای اقتصادی تبدیل شدهاند. از این منظر، دولت اگر به دنبال رونق اقتصادی و افزایش رفاه عمومی است، باید در کنار هرگونه تلاش دیپلماتیک، اصلاحات عمیق داخلی را نیز در اولویت قرار دهد. همانگونه که کشور در حوزه امنیتی و راهبردی به دنبال خنثیسازی فشارهای خارجی است، در اقتصاد نیز راهبرد اصلی باید خنثیسازی آثار تحریمهای داخلی از طریق افزایش توان داخلی و همزمان حذف موانعی باشد که در داخل کشور ایجاد شدهاند.
اصلاح نظام بانکی و پایان خلق پول خارج از کنترل حاکمیت
یکی از مهمترین چالشهای اقتصاد ایران، نحوه خلق پول در شبکه بانکی است. در سالهای گذشته، بخش قابل توجهی از رشد نقدینگی ناشی از فعالیت بانکهای خصوصی بوده که منابع جدید را عمدتاً به سمت شرکتهای وابسته یا گروههای خاص هدایت کردهاند و سهم اندکی از آن به تولید واقعی رسیده است. نتیجه این روند، افزایش تورم، کاهش ارزش پول ملی و تشدید نابرابری اقتصادی بوده است. از این منظر، اصلاح نظام خلق پول میتواند یکی از مهمترین اصلاحات ساختاری اقتصاد کشور باشد. دیدگاهی که معتقد است اختیار خلق پول باید به طور کامل در اختیار حاکمیت قرار گیرد و منابع پولی براساس سیاستهای کلان و با رویکردی …
