به گزارش ایسنا، یکی از انتقادهای مطرحشده این است که اعضای شورای عالی قوه قضاییه صرفاً جای خود را به یکدیگر دادهاند و تغییرات اخیر بیشتر نوعی جابهجایی در میان مدیران قبلی بوده است. بررسی ترکیب جدید، اما چنین برداشتی را تأیید نمیکند. در این تغییرات، نیروهای جدیدی وارد سطوح عالی مدیریتی شدهاند و در مواردی نیز مدیران باسابقه از مسئولیتهای استانی به مسئولیتهای ملی منتقل شدهاند.
ذبیح الله خدائیان با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه منصوب شده است. وی ریاست دادگستری استان لرستان، ریاست دادگستری استان فارس، معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سخنگویی قوه قضاییه و رئیس سازمان بازرسی کل کشور را در کارنامه کاری خود دارد.
اصغر جهانگیر نیز با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منصوب شده است. جهانگیر پیش از این مسئولیت ریاست مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، ریاست دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه، ریاست سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، سخنگوی قوه قضاییه و معاون اجتماعی و پیشگیری از وقو جرم قوه قضاییه را برعهده داشت.
ناصر عتباتی که پیش از این رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی بود، اکنون رئیس کل دادگستری تهران است، بنابراین این تغییر صرفاً جابهجایی یک عضو قدیمی در همان سطح نیست، بلکه استفاده از تجربه مدیریتی یک رئیس کل دادگستری با سوابق قضایی در شورای عالی قوه قضاییه است.
حیدر آسیابی پیش از انتصاب به ریاست سازمان زندانها، از مرداد ۱۴۰۰ ریاست کل دادگستری استان گلستان را برعهده داشت و سابقه دادستانی شیراز و سمنان را نیز در کارنامه دارد. وی پیش از این عضو شورای عالی قوه قضاییه نبوده و ورود او به این سطح مدیریتی، نشاندهنده حضور نیروهای جدید در ساختار عالی دستگاه قضایی است.
علیرضا دانش، مستشار دیوان عالی کشور و رئیس پیشین مجتمع قضایی شهید بهشتی، به عنوان رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه منصوب شده است. دانش پیش از این در ترکیب شورای عالی قوه قضاییه حضور نداشته و انتصاب او نیز از جمله مواردی است که نشان میدهد ترکیب مدیریتی این شورا صرفاً میان اعضای پیشین جابهجا نشده است.
مهدی امیری اصفهانی پیش از این معاون سیاسی و امنیتی دادستان کل کشور بود و اکنون به عنوان معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه منصوب شده است و اکنون عضو شورای عالی قوه قضاییه شده است.
حجتالاسلام والمسلمین نورالله سلطانی پیش از این معاون دادگاه عالی انتظامی قضات و رئیس مرکز فقهی قوه قضاییه بود و اکنون به عنوان معاون قضایی قوه قضاییه منصوب شده است.
حجتالاسلام والمسلمین سید محسن موسوی پیش از این معاون اول دادستان کل کشور بود و اکنون به عنوان رئیس مرکز حل اختلاف قوه قضاییه منصوب شده است.
سید علی کاظمی که با حکم رئیس قوه قضاییه به عنوان سخنگوی دستگاه قضایی منصوب شده است، وی پیش از این مستشار دادگاه تجدیدنظر و معاون وزیر دادگستری بوده، دبیری مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک و ریاست پژوهشگاه قوه قضاییه را نیز برعهده دارد.
از سوی دیگر، در قوه قضاییه نمیتوان افراد فاقد سابقه و دانش قضایی را بدون طی مسیر حرفهای به مسئولیتهای عالی منصوب کرد. مدیران قضایی معمولاً پس از سالها فعالیت در سمتهایی مانند دادیاری، بازپرسی، دادستانی و ریاست حوزههای قضایی، به مسئولیتهای بالاتر میرسند؛ بنابراین برخورداری از سابقه قضایی و مدیریتی، یکی از الزامات مهم این انتصابات است.
تغییرات اخیر در ستاد و صف قوه قضاییه، در همین چارچوب و با هدف استفاده از نیروهای باتجربه و تقویت مدیریت قضایی در مسیر اجرای سند تحول و تعالی انجام شده است.
در نهایت، به جای اینکه این تحولات صرفاً به عنوان جابهجایی مدیران تفسیر شود، باید ترکیب جدید را دقیقتر بررسی کرد. ورود افراد جدید به سطوح عالی، انتقال مدیران استانی با سابقه قضایی به مسئولیتهای ملی و تغییر در بخشی از ساختار مدیریتی، نشان میدهد که هدف اصلی، بازآرایی مدیریت دستگاه قضایی و استفاده از ظرفیت نیروهای دارای تجربه و تخصص قضایی است.
