جوان آنلاین: اگرچه ما با مجموعهای از قوانین و مقررات برای حفاظت از اراضی و منابع طبیعی برخورد میکنیم، اما تجربه عملی نشان میدهد که چالش اصلی ما نه در «کمبود قانون»، بلکه در «شکاف میان قانون و اجرا» (Implementation Gap) است. آنچه در مقام عمل رخ میدهد، بیش از آنکه حاصل نقص قانون باشد، نتیجه تشتت در صلاحیتها و نبود یک نظارت یکپارچه است.
این تشتت، در جلساتی که به منظور رسیدگی به موضوعاتی، چون زمینخواری، کوه خواری و تغییر کاربری اراضی برگزار میشود، به وضوح نمایان است. در این جلسات، شاهد حضور پرتعداد و در عین حال نامتناسبِ عوامل دستگاههای مرتبط با موضوع در مناطقی هستیم که خود این تغییرات در آنها رخ داده است. این حضور، در حالی است که پدیدههایی، چون ساخت شهرکها، تغییر کاربریها و تصرف اراضی، اموری نیستند که یک شبه و ناگهانی پدیدار شوند؛ بلکه پروژههایی زمانبر، قابل مشاهده و عموماً در معرض دید عموم هستند.
اما آنچه تعجب و حیرت را برمیانگیزد، این است که چگونه این پروژهها، گاه تا مرحله بهرهبرداری نیز پیش میروند، در حالی که عوامل همین دستگاهها، پس از طی این مراحل، با صدور احکام تخریب مراجعه میکنند. نتیجه این روند معکوس و پرهزینه چیزی جز تبدیل بخشی از منابع طبیعی ارزشمند به فضایی مخروبه و مملو از زبالههای ساختمانی نیست؛ فضایی که علاوه بر از دست دادن ارزش زیستمحیطی خود، هزینههای گزافی را نیز بر دوش بیتالمال تحمیل میکند.
این وضعیت، یک چالش ساختاری بزرگ است: زمانی که هر نهاد تنها بر انجام وظایف مرزی خود تمرکز میکند و به جای «نظارت بر نتیجه»، بر «انجام روال» تاکید میورزد، در واقعیت، یک خلأ نظارتی ایجاد میشود. در این خلأ، …
